قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، إن مشروع قانون المالية 2023، يأتي في ظل تحديات وبائية ومناخية وجيوسياسية غير مسبوقة.
واضاف، خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية 2023، أن هذه التحديات تُهدد الاقتصاد العالمي بالانكماش والتوقف عن النمو، بعد أن أوقفت تلك الصعوبات الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الخروج من جائحة كورونا، ورفعت الأسعار وقلصت الإمدادات.
وأوضح غياث، أن الحكومة اختارت، في ظل هذه الظرفية الدولية المتسمة بعدم اليقين، مواجهة تلك الأزمات المختلفة، ببرامج ومشاريع وأوراش كبيرة وضخمة، من شانها تحويل الصعوبات والتحديات إلى فرص هائلة للتقدم، وتعزيز مكانة المغرب في النظام العالمي الجديد، اقتصاديا وجيو سياسيا.
وأبرز غياث، أن مشروع قانون المالية 2023، هو الأكبر من نوعه في تاريخ الميزانيات في المغرب، وهو رقم غير مسبوق حيث ستبلغ مجموع تحملات الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2023 نحو 600 مليار درهم، بزيادة 15 في المائة مقارنة بموازنة 2022. وهي اكبر زيادة في الميزانية منذ سنوات بعيدة.
و بالأرقام ، فقد تمت تعبئة 80 مليار درهم من النفقات والتحملات المالية الجديدة، اغلبها لها طابع اجتماعي.
وذلك لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل حاجيات مخطط الحماية الاجتماعية، وزيادة ميزانية قطاعات هامة وأساسية للاستجابة إلى الحاجيات المرتقبة في الإقبال على المستشفيات والخدمات الاستشفائية, بعد تعميم التغطية الصحية الإلزامية على 22 مليون مواطن ومواطنة.
كما تم رفع ميزانية التعليم والشباب في إطار تحديث وتطوير المنظومة التعليمية.
وهذا أيضا مجهود اجتماعي يحسب للحكومة التي تقود نهضة اجتماعية شاملة، تعالج الاختلالات والفوارق المتراكمة الموروثة عن الفترات السابقة.
ويطمح المشروع ضمن أهدافه إلى خلق 250 ألف منصب شغل بين 2022 و2023، عبر برامج (انطلاقة وفرصة) كما يروم إحداث أكثر من 48 ألف وظيفة في القطاع العام .
وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وما يتطلبه من جهد مالي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية، وتوسيع حجم الاستثمار، والتحكم في العجز المالي والمديونية، ليس عملا سهلا في زمن التحديات العالمية والمناخية . لكنه يكشف عن إرادة وعزيمة في تخطي الصعاب وإحلال بلادنا المكانة المتميزة بين الأمم العريقة في زمن صياغة نظام عالمي جديد.
واسترسل قائلا “إن الجهد الاجتماعي لهذه الحكومة بدأ يلمسه الناس في العديد من المجالات والخدمات، رغم أن الحكومة تحتاج إلى وقت أطول لإعادة هيكلة الحقل الاجتماعي الذي يعرف الكثير من الاختلالات والنواقص التي تحتاج إلى شجاعة كبيرة في تجاوزها.”
وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار دعم الفريق لجهود الحكومة في توطيد أسس الدولة الاجتماعية كخطوة هامة نحو بلوغ دولة الرفاه.
وذلك من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر للفئات الأكثر استحقاقا، عبر استهداف الأسر المعوزة المستحقة لهذه المساعدات ,بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.
في السياق نفسه، قال محمد غياث، إن مشروع قانون المالية 2023 يعتبر مفصليا في إنجاح أهداف خطة الحماية الاجتماعية، التي يمكن اعتبارها رهانات مجتمعيا ومصيريا في بلادنا على المدى المتوسط . وأشار إلى أنه في العام المقبل سيتم تنزيل اوراش الحماية الاجتماعية بوتيرة أسرع في التنفيذ، لاستكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والانتقال إلى المرحلة الأولى من المدعم المباشر لأطفال الأسر الفقيرة والهشة، وتوسيع تجربة الدفتر الاجتماعي الموحد، وجعل الدعم المباشر غاية على المدى المتوسط ,والنهوض بوضعية المرأة المغربية , ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.ومواصلة سياسة الدعم الاجتماعي, وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبموازاة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما دعا إليها جلالة الملك، سترتفع التكاليف والتحملات المالية المصاحبة لهذا الورش الاجتماعي الكبير.
وعلى هذا الأساس سيتم تعميم التأمين الإجباري على المرض من خلال انتقال المستفيدين من نظام (راميد) حاليا الى نظام AMO مما يتطلب تعبئة موارد مالية بقيمة 14 مليار درهم.
وستتكفل الدولة بمصاريف الاشتراك في التامين الإجباري على المرض لهذه الفئة بتحملات تقارب 10 مليار درهم، لضمان خدمات استشفائية مماثلة للتي يتمتع بها العاملون والموظفون المستفيدين من التغطية الصحية. على أن يتم توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد لغير الأجراء والمهن الحرة في أفق 2024 بكلفة مالية اضافيىة تقدر 17 مليار درهم , تضاف إليها التغطية عن مخاطر وتعويضات فقدان الشغل بمليار درهم إضافي في افق2025.
في السياق نفسه، أكد غياث أن مشروع قانون المالية 2023 يتوجه نحو المستقبل، مسجلا بارتياح كبير ارتفاع ميزانية الاستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم في المشروع. وهو أكبر حجم استثماري في مشروع قانون المالية لسنة واحدة. وللحكومة الفضل في أنها تواجه التحديات والصعوبات المناخية والدولية وارتفاع الأسعار، بتوسيع الاستثمارات والمشاريع والاوراش لخلق فرص الشغل و تحقيق التنمية المجالية، وليس بالتقشف وتقليص المشاريع كما كانت تختار حكومات سابقة.
لان هذا المشروع المالي هو مسؤولية كاملة لحكومة عزيز اخنوش، وله اختيارات اقتصادية واجتماعية واضحة، غايته تحقيق قفزة تنموية شاملة في اقل وقت ممكن، ومعالجة اثار الاختلالات الموروثة، وتنزيل الاوراش المختلفة في الآجال الزمنية، بالنجاعة والحكامة المطلوبتين، وجعل بلادنا بوابة نحو إفريقيا ومنصة للاستثمارات العالمية والمهن الجديدة.
