أدى تفكيك شبكة دعارة مغربيات بمدينة مليلية المحتلة، إلى فك لغز الاحتيال في تسهيل تجنيس أطفال مغاربة بالمدينة، عن طريق تسجيلهم في الحالة المدنية باسم أب بيولوجي يحمل الجنسية الاسبانية.
وترتبط شبكة الدعارة هذه بالشبكة التي يُزعم أنها سجلت قاصرين من أمهات مغربيات باسم آباء يحملون الجنسية الاسبانية، مقابل مبالغ مالية.
وتتم عملية تجنيس الأطفال بهدف تمكين أمهاتهم من الحصول على وثائق قانونية تتيح لهن الإقامة بصفة قانونية فوق التراب الاسباني.
في فبراير 2018 ، جرى اعتقال أربعة أشخاص بتهمة إرغام مغربيات على ممارسة الدعارة.
أطلق الشرطة على هذه العملية اسم “عملية Heteras”.
يُزعم أن الشبكة أرغمت نساء مغربيات، بعضهن قاصرات، على الدعارة، بمجرد استقدامهن إلى مليلية، مستغلين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي الهش وصعوبة حصولهن على عمل.
وكان أفراد الشبكة يخصصون شققا للدعارة، وكذا في بيع المخدرات والكحول والتبغ.
وكشفت عملية Heteras (الدعارة)، أن شخصا يحمل اسم رودريغيز، وكان يبلغ من العمر 31 عامًا في ذلك الوقت، قام بتسجيل طفلة حديثة الولادة بمليلية لأم مغربية في السجل المدني، مقابل الحصول على “مبلغ كبير من المال“.
بعد فحص سجل الأطفال الذين قيدهم هذا الشخص كأب بيولوجي، وجدت الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني أنه في عام واحد (بين شتنبر2016 ونونبر 2017) منح اسمه لخمسة أطفال، جميعهم أطفال لأمهات مختلفات، من اصل مغربي.
ومن غير المستبعد وجود المزيد من القاصرين المسجلين باسمه.
وأوردت يومية (إلفارو دي مليلية) أنه من بين جميع الأطفال الذين تم تسجيلهم، كانت واحدة منهم ابنة (سكينة هـ ).
وقد وثق الحرس المدني قضيتها خلال عملية التنصت على المكالمات الهاتفية. وكشفت العملية أن الأم الحامل اتصلت بالفعل، قبل شهر من الولادة، بمحام لترتيب الأوراق اللازمة لتسجيل ابنها باسم رودريغيز.
تم إبرام الصفقة بالطريقة التالية: دفعت النساء لشخص(أمين) مبلغًا كبيرًا من المال يُفترض أن يجد لهن أبًا بيولوجيًا يحمل بطاقة هوية في مليلية مقالب منح الأب ما بين 600 و 900 يورو لإعطاء القاصر اسمه الأخير.
من خلال عمليات التنصت التي تم إجراؤها، استنتج الحرس المدني أن قضية سكينة لم تكن الأولى التي رتبها (أمين) لتسجيل الأطفال باسم الوالدين البيولوجيين .
بهذا المعنى، خلص أعوان الشرطة القضائية إلى أن الأطفال حديثي الولادة استُخدموا كبضائع للحصول على وثائق إسبانية ، مما يشكل انتهاكًا لقانون الهجرة. وسينشأ هؤلاء الأطفال تحت هوية وهمية لأن والدهم “مزور”.
في معظم الحالات، يتم إعادة القاصرين إلى المغرب ليُتركوا في رعاية الأقارب فيما تتوجه الأم نحو شبه الجزيرة الايبيرية أو تبقى في مليلية للعمل .
وكشفت تحقيقيات الأمن الاسباني، بحسب ما نقلته صحيفة (إلفارو دي مليلية)، أنه بعد الولادة ، يتم تسجيل الطفل من قبل إسباني لديه موارد اقتصادية محدودة (عادة المتقاعدين أو العاطلين عن العمل) ، ولكن أيضًا المجرمين أو مدمني المخدرات الذين يقومون بتسجيل الأطفال في السجل المدني، على أساس أنهم أبناءهم، مقالب مبالغ مالية كبيرة.
يُذكر أن قضية تجنيس أطفال مغاربة حديثي الولادة تفجرت في شهر أبريل الماضي، حينما كشفت الشرطة الإسبانية عن عملية احتيال في تسجيلهم بمليلية المحتلة.
وأعلنت الشرطة، في حينه، أنه تم تم القبض على 79 شخصا بتهمة تسهيل الحصول على الجنسية الإسبانية للقاصرين المغاربة المولودين في المدينة، 51 منهم في مليلية و28 آخرين في شبه الجزيرة، وتبحث عن 38 آخرين متورطين في العملية ذاتها.
ويبلغ عدد الأطفال الذين تم تسجيلهم عن طريق الاحتيال على أنهم إسبان 78 طفلا جميعهم لأمهات مغربيات دخلن المدينة للولادة في المستشفى الإقليمي بمساعدة شبكة إجرامية- فككتها الشرطة الإسبانية- كانت تبحث عن رجال يحملون الجنسية الإسبانية حتى يتمكنوا من تسجيل الأطفال حديثي الولادة كأبنائهم في السجل المدني، الذي يحوّل الأطفال تلقائيا إلى مواطنين ويسهل إقامة الأمهات مقابل مبالغ تتراوح بين 1500 و 3000 يورو، بحسب وسائل إعلام إسبانية.
