أعاد قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء مقعدين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين فتح الجدل حول تجديد النخب النقابية في المملكة.
وأظهر قرار المحكمة الدستورية أن صاحبي المقعدين موضوع الالغاء، وهما مستشاران برلمانيان منذ الولاية السابقة، قد بلغا سن التقاعد منذ سنوات، واستمرا بالترشح بالرغم من ذلك.
ويتعلق الأمر بكل من آمال العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، وعضو نفس الفريق عز الدين الزكري.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن الزكري “ترشح للاقتراع موضوع الطعن، باسم إحدى المنظمات النقابية “ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي”، دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع المذكور، إذ انقطع عن العمل بمصالح الضمان الاجتماعي منذ شهر نونبر 2015 لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون“.
وحسب المصدر ذاته، فإن المعني قد انتخب مندوبا رسميا في الجمع العام للأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فئة المتقاعدين، وانتخب في 16 يونيو 2021، مندوبا أصليا للأجراء بإحدى الشركات بمكناس، كل ذلك في مخالفة لأحكام الفصلين 24 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ولمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 72.14 المحددة بموجبها السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون و المستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمادة 74 من مدونة الانتخابات، والمواد 435 و438 و439 و526 من مدونة الشغل، وهو ما دفع المحكمة إلى إلغاء مقعده.
وبالنسية لأمال العمري، أوضحت المحكمة أنها ترشحت لانتخابات مجلس المستشارين رغم “انقضاء صفتها” كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها “الحد الأقصى للتمديد”، ووجودها في حالة “تفرغ” إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، وهو ما يعتبر “مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين وللمادة الأولى من القانون رقم 72.14 المشار إليه، ومنشور رئيس الحكومة المتخذ إعمالا للقانون المذكور، وللمادة 435 من مدونة الشغل”، لتبطل بذلك انتخابها.
