أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، أمس الاثنين، الستار على ما يسمى بقضية “وشم خديجة”، التي سبق أن هزت الرأي العام الوطني، ووصلت إلى الإعلام الدولي، وتوبع فيها 14 متهما من طرف القضاء.
وقضت هيئة المحكمة، بتخفيض العقوبات الصادرة بحق 11 متهما، الذين حكموا بـ20 سنة لكل واحد منهم، بتخفيض عقوبة 10 أشخاص من 20 سنة إلى 12 سنة، وتخفيض عقوبة المتهم الرئيسي من 20 سنة إلى 15 سنة.
كما قررت المحكمة ذاتها الإبقاء على الأحكام الابتدائية للمتهم رقم 12 وهو قاصر بثلاثة سنوات حبسًا، والمتهم 13 بسنتين نافذتين، والمتهم 14 بسنة موقوفة التنفيذ.
وجاء قرار التخفيف بعدما قدم محامي المتهمين خلال جلسة المحكمة، تنازل كتابيا لصالح موكليه من الضحية.
وكانت جنايات بني ملال قد قضت ابتدائيا بـ226 سنة سجنا في حق 14 شخصا في الملف ذاته، حيث قضت في حق 11 متهما بـ20 سنة لكل واحد منهم وقضت على المتهم القاصر بـ3 سنوات، فيما تم الحكم على متهمين الأول بسنتين حبسا نافذا، والثاني بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وتعود قضية “وشم خديجة“، إلى عام 2018 حين تلقت المصالح القضائية المختصة، شكاية بشأن اختطاف الضحية من أمام منزل أقاربها بمنطقة أولاد عياد بمدينة الفقيه بنصالح، وإحتجازها لأكثر من شهرين وتعرضها للاغتصاب والوشم في كامل جسدها من طرف المتهمون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17سنة و23 عامًا.
