دعت فرق الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية في مجلس النواب، إلى إحداث صندوق خصوصي لتشجيع استعمال المياه العادمة المعالجة.
وجاءت هذه الدعوة عبر تقديم تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2023، أكدت الفرق المذكورة أنه يهدف إلى “المساهمة في تعزيز الأمن المائي الوطني ومعالجة الازمة المائية الخانقة التي يعاني منها المغرب نتيجة توالي سنوات الجفاف في سياق يتسم بتفاقم الاثار السلبية لتغير المناخ”.
وأوضحت الفرق في تعليلها للتعديل أنه “في الوقت الذي من المرتقب أن يرتفع فيه الطلب على الماء، وانخفاض الموارد المائية الطبيعية وندرتها تحت تأثير التغيرات المناخية والإمكانات الهامة من المياه العادمة، يمكن لهذه المياه أن تشكل بدائل أخرى لمختلف الاستعمالات خاصة بالنسبة للأنشطة الصناعية وشبه الصناعية”.
وأبرز المصدر ذاته أن حجم المياه العادمة التي تفرزها المدن اليوم يقدر بـ550 مليون متر مكعب سنويا، وهي “ثروة مهمة ان حسن استغلالها على غرار مجموعة من التجارب الدولية من أجل مواجعة تداعيات الجفاف والتقليل من تدفق الثلوث المتبقي الذي يتم تصريفه في البيئات المستقبلة”، وهو الرأي الذي دعى له المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال الاستثمار في الاقتصاد الدائري خصوصا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجالي الفلاحي والأنشطة الصناعية خاصة وأن اسعمال هاته المياه يظل محدودا وفقد دراسة للمجلس حيث يشكل في القطاع الصناعي بحوالي 17% وفي سقي المساحات ب 51% خلال سنة 2020.
تبعا لذلك، اقترحت الفرق من خلال احداث هذا الصندوق ان توجه اعتماداته للاستثمارات الصناعية وشبه الصناعية والاستخدامات البيئية من خلال إعادة شحن المياه الجوفية في الأراضي الرطبة وزراعة الغابات، وهو ما من شأنه أن “يقلص سيقلص من الحاجة إلى الأسمدة الصناعية بسبب وجود عناصر الضرورية في هاته المياه العادمة إضافة إلى استخدامات الشرب بإعادة تغذية مستودعات المياه الجوفية وزيادة إمدادات مياه الري والاستخدامات المنزلية بغاية التقليل من الافراط في استخراج المياه الجوفية”.
