يعقد حزب التقدم والاشتراكية، نهاية الأسبوع الجاري، مؤتمره الوطني الحادي عشر، في سياق واقع داخلي يتسم بالاستمرارية وغياب أفق لتجديد حقيقي في الهياكل و التوجه والمسار.
فمنذ انسحابه من حكومة سعد الدين العثماني في 2019، عاش الحزب فترة من الانتظارية، تواصلت بعد انتخابات 8 شتنبر التي أبقت على الحزب خارج التشكيلة الحكومية.
ورغم استعادة الحزب لعدد من المقاعد الانتخابية خلال محطة 8 شتنبر، إذ أصبح يضم 22 نائبا برلمانيا، إلا أنه عاش فترة ركود، وظل غائبا عن ساحة الفعل السياسي فالعديد من أطره وقيادييه انسحبوا في صمت، ولم تعد تجمعهم أية علاقة تنظيمية بالحزب.
ويتوجه الحزب إلى المؤتمر بدون رهانات كبرى، في ظل وضع تنظيمي تغلب عليه الرتابة والجمود.
فمنذ تشكيل الحكومة في أكتوبر 2021، اضطر الحزب إلى الاصطفاف في المعارضة، مما أسهم في تقلص إشعاعه وتراجع مكانته في المشهد السياسي الوطني.
ومهدت القيادة الحالية الطريق لضمان استمرارية الهياكل الحالية للحزب، بما فيها الأمانة العامة للحزب، التي أصبح من المؤكد أنها ستؤول للمرة الرابعة للأمين العام الحالي للحزب، محمد نبيل بنعبد الله.
هذا الحرص على ضمان الولاية الرابعة للأمين العام للحزب أفرزت مجموعة معارضة داخل الحزب انتظمت في مبادرة (سنواصل الطريق)، التي عبرت عن رفضها للطريقة التي تدار بها شؤون الحزب، كما عبرت عن رفضها لسعي الأمين العام للحزب لولاية رابعة على رأس التنظيم.
مصادر من الحزب أفادت أن عددا من القيادات الحزبية غير راضية للتوجه الحالي الذي يسير فيه الحزب، لكنها تُفضل الصمت.
فيما قرر العديد من الأطر والمناضلين أخذ مسافة من الحزب، بسبب هيمنة “التدبير الفردي” للحزب، و”هوس الاستئثار بالسلطة الحزبية”، التي تضرب كل قواعد الديمقراطية في تدبير شؤون الحزب.
