ما يزال مصير التنسيق بين فرق المعارضة في مجلس النواب مجهولا، بسبب خلافات حول تسيير بعض الملفات.
وحسب ما أفادت مصادر من المعارضة، فإن فريق الاتحاد الاشتراكي لن يقدم تعديلات مشتركة مع باقي فرق المعارضة، كما كان عليه الأمر في قانون المالية السابق، في الوقت الذي حدد فيه اليوم الاثنين كآخر أجل لتقديم هذه التعديلات.
ووفق المصادر ذاتها، فإن فرق الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية يتجهون إلى تقديم تعديلات مشتركة، وهو ما يطرح السؤال حول استمرار التنسيق البرلماني بين هذه الفرق مجتمعة.
وكانت مصادر من المعارضة قد كشفت أن الفرق بالرغم من الخلافات حول مسألة تقديم تعديلات مشتركة حول مشاريع القوانين، تبقى متمسكة بتنسيق تحركاتها في الغرفة الأولى للبرلمان، والتي يتوقف عندها تنسيق هذه الهيئات السياسية.
ويذكر أن الأمر يتعلق بخلافات شديدة بين كل من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي تظهر جلية في الملاسنات التي تضمها تصريحات كلا الطرفين في مناسبات مختلفة.
