انتعشت آمال مزارعي “الكيف” بشمال المغرب، مع صدور أولى التراخيص لمجموعة منهم وللصناعيين، لاستغلال هذه المادة في الاستعمالات الصناعية المشروعة.
وأصبح هؤلاء المزارعون يمارسون نشاطهم مُتحررين من الخوف الذي ظل يسكنهم طيلة عقود من الزمن، ودون أن يُرعبهم الخوف من الملاحقات القضائية.
ودخل الأمل في نفوس المزارعين الذين أصبحوا يشتغلون في إطار القانون، وهو الأمل الذي يفتح الباب أمام تحسين أوضاعهم المادية بعد تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة حيز التنفيذ.
وطالب برلمانيون وزارة الداخلية، أخيرا، بتسريع وتيرة منح الرخص القانونية للمزارعين لكي يواصلوا أنشطتهم في مأمن من الخوف، وبما يُسهم في تنمية المنطقة، وفي التنمية الاقتصادية الوطنية، بشكل عام.
وثمن عدد من النواب اعتماد الحكومة لقانون الاستعمالات المشروعة لنبات القنب الهندي، مطالبين بتسريع وتيرة منح الرخص للمزارعين، خاصة الشباب، وكذا الفاعلين الصناعيين، لأن من شأن ذلك أن يُسهم في تنمية المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي.
وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الميزانية الفرعية لقطاع الداخلية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، الأربعاء، إن اعتماد المغرب لقانون يسمح بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي كان مكسبا وكان قرارا جريئا، لأنه فتح آمالا عريضة أمام شباب الجهة الشمالية، بمزولة أنشطتهم بدون خوف، ويفتح لهم الأمل في ضمان قوت يومهم، وتوفير مداخيل قارة.
وأضاف مضيان، أن القرار لقي تجاوبا من طرف سكان المناطق المعنية، وهو ما يستدعي تسريع وتيرة منح التراخيص للمزارعين المنتظمين في تعاونيات وللفاعلين الصناعيين المهتمين بالاستثمار في القنب الهندي لأغراض صناعية مشروعة.
وتتقاطر طلبات الحصول على رخص استغلال مادة ” الكيف” في الأنشطة الصناعية على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. ويُرتقب أن يرتفع عدد الرخص الممنوحة للشركات والمؤسسات الصناعية التي تزاول أنشطتها في مجال استغلال القنب الهندي في أنشطة صناعية، في القادم من الأيام.
وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن عددا متزايدا من الشركات تقدمت بطلبات للحصول على التراخيص لاستغلال القنب الهندي في الصناعات الدوائية والصناعية والتجميلية.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث بلجنة الداخلية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة، الأربعاء، أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منحت إلى حدود الآن، عشرة رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضح الوزير أن هناك ثلاثة تراخيص تنتظر التأشير، وأنه لا مجال لرفض الملفات والطلبات التي تستوفي الشروط المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يعتبر سيرورة ستظهر فوائده وامتيازاته الاقتصادية والتنموية في المستقبل.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ، أعلنت أنها ستباشر عملية منح الرخص للمزارعين المقيمين بالمناطق المعنية (الحسيمة وشفشاون وتاونات)، لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.21.
وأضاف بلاغ للوكالة أنه سيتم منح الرخص للمزارعين بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم. ومنحت الوكالة إلى حدود الساعة عشرة تراخيص.
