وجهت جمعيات نسائية انتقادات لاذعة لوزارة العدل، بسبب ما اعتبرته “تجزيءا للنقاش” حول مدونة الأسرة، في الندوة التي نظمتها الوزارة حول الموضوع نهاية الشهر الماضي.

وانتقدت أزيد من عشرين جمعية نسائية في بلاغ لها “المنهجية التي تم اعتمادها من أجل اختيار مواضيع الورشات الموضوعاتية” خلال التدوة المذكورة، والتي تم تحديدها في زواج القاصر والزواج و الطلاق والنيابة الشرعية، وهو ما اعتبرته الجمعيات “مقاربة تجزيئية”.

 

وفي هذا الصدد، أكدت الجمعيات أن إطلاق النقاش المجتمعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة لا يمكن اختزاله بانتقاء مواد محددة باعتبارها قضايا عالقة واستبدال فقرات بأخرى.

واضافت  أن “اعتماد التجزيء في معالجة اختلالات مدونة الأسرة الحالية سيعرقل الإصلاح الشامل لنص المدونة وما تقتضيه ضرورة الملاءمة مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.

واكدت ان ذلك”ي قد يخالف الإرادة الملكية التي عبر عنها خطاب العرش والمتمثلة في ضمان المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات والحرص على إعطائها المكانة التي تستحق وعدم حرمانها من حقوقها”.

ودعت الجمعيات إلى إطلاق حوار واسع يشرك جميع الجهات المعنية بالقضايا التي تعالجها أو تنظمها مدونة الأسرة بما يضمن تفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الزوجية والأسرية ومراجعة الإطار المفاهيمي للمدونة والقطع مع المقاربة الذكورية التي تؤطرها، بما يسهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال النساء.

كما أكدت الحمعيات على ضرورة جعل مبدأي المساواة وعدم التمييز مبدأين مؤسسين لكل إصلاح للقوانين ذات الصلة بحقوق النساء وعلى رأسها مدونة الأسرة من أجل تغيير جدري وشامل يحقق الملاءمة والمساواة.

ودعت في هذا السياق إلى الإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للوجود لتقوم بأدوارها الدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *