قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الوزارة اشتغلت على مجموعة من مشاريع القوانين التي تندرج ضمن سياق تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات.
وأضاف وهبي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية القطاعية للوزارة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء أمس الاربعاء، إنه تكريسا للتوجه الحكومي في مجال ترسيخ حقوق الانسان والحريات، بادرت الوزارة إلى مراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب، وذلك من خلال ملاءمة القوانين الوطنية مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجرمة وبحقوق الإنسان، وكذا من خلال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار الوزير، بهذا الخصوص إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتقوية مركز الضحية في الإجراءات الجنائية، وتعزيز ضمانات المتهم خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة. كما يهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وأشار الوزير، في السياق نفسه، إلى مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي تنكب عليه الوزارة، من منطلق أن سلب الحرية لم يعد هو الحل العقابي الوحيد، ولا يجب اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى وحين يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة.
ويندرج ضمن الإنتاج التشريعي للوزارة في مجال تكريس حقوق الإنسان والحريات، كذلك، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية القوانين أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وأثاره، وهو ما يعد قفزة نوعية في الممارسة الديمقراطية والحقوقية بالمغرب، وضمانة كبرى لتعزيز الحقوق والحريات، بحسب وزير العدل.
