Le12.ma – وجدة

 انتقل صراع الشرعية واللاشرعية، داخل حزب الاصالة والمعاصرة، من المركز الى الجهات، إذ اطلق أنصار الملياردير عبد النبي بيوي الداعم لحكيم نشماش، النار على اتباع إمبراطور العقار بالشرق هشام الصغير، الموالي لنداء “المستقبل”بزعامة احمد اخشيشن ومن معه.  

وفي هذا الصدد،أصدر فريق حزب الاصالة والمعاصرة في  بلدية وجدة، بلاغا شديد اللهجة، فجر من خلاله قنبلة من العيار الثقيل في وجه منشقين عن الحزب داخل جماعة المدينة.

واتهم فريق “الجرار” حسب البلاغ الذي تتوفر Le12.ma على نسخة منه، “المنشقين” بالسطو على شعار الحزب بشكل غير قانوني إضافة الى مزاعم تزوير توقيع أحد الأعضاء الذي يتواجد خارج أرض الوطن.

وقال فريق حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة وجدة في بلاغه “في انسجام مع الضوابط الحزبية، تم عقد اجتماع لفريق حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة وجدة للتداول حول آخر المستجدات المحلية المتعلقة بالجماعة، خصوصا بعد الانزلاق التنظيمي والحزبي والسياسي الخطير لمجموعة منشقة عن ضوابط وقرارات الفريق”.

وأكد الفريق، على أنه “في إطار تعرية مجموعة من الخروقات الشكلية والموضوعية حول البيان الذي وقعه مجموعة من أعضاء الجماعة المحسوبين على الحزب، فانه جرت صياغته بأسلوب ركيك، وبكثير من الحقد والفجور السياسي ضد قيادي في الحزب ومنتخب جهوي يحظى باحترام وتقدير المناضلين الشرفاء داخل حزب الأصالة والمعاصرة على المستوى المحلي والوطني”.

وكشف الفريق، عن “أن المجموعة المنشقة، قامت بالسطو على شعار الحزب بشكل غير قانوني، مستغلة بذلك شعاره المتمثل في رمز “الجرار”، علما أن الأمر يجب أن يخضع للضوابط القانونية الجاري بها العمل، إذ لم يجري خلاله أي تشاور مع رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة، فضلا عن مؤسساته المحلية والجهوية والوطنية، خصوصا الهيئة الجهوية لمنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق”.

وبخصوص علاقة المنشقين بحزب “الجرار”، بيّن الفريق “أن جميع الموقعين على البيان التحقوا في الأيام الأخيرة بالحملة الانتخابية لسنة 2015، ولم يسبق لهم أن كانوا مناضلين أو منخرطين في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة في وجدة، وهو ما ينفي عنهم أي صلة بمرجعية الحزب ومبادئه”.

وكشف الفريق عن أن العديد من الموقعين على البيان الذي وصفه بـ”بيان الفجور السياسي”، كانوا ينتظرون طوال ساعات قدوم “القيادي الجدير بالاحترام والتقدير عبد النبي بعوي القيادي في الحزب، يتوسلونه للحصول على مواقع قيادية في لائحة الحزب لسنة 2015، ومناصب مهمة في تشكيلة مكتب المجلس الجماعي في وجدة راغبين طالبين بهذه المواقع”.

وزاد الفريق، “انه بخصوص المغالطات المطروحة في البيان حول التصويت على ممثلي الجماعة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في وجدة”، فإنه لم يتوصل رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة وجدة بأي طلب من هؤلاء المنشقين للترشح لهذه المواقع في الوكالة المذكورة”.

وأوضح، “أن المنشقين سبق أن عبروا في عدة جلسات بالدورات التي عقدها المجلس عن انشقاقهم عن الحزب وعن توجهات الفريق وعدم اعترافهم بقراراته، كما أعلن عن الاخطاء المتعددة للمجموعة المنشقة وغيابهم عن اجتماعات فريق الحزب بالجماعة وعدم الاعتراف بها، وهو ما جعلهم ينحرفون عن الضوابط التنظيمية والديمقراطية الداخلية التي تلزم بتداول الآراء داخل الفريق والتصويت على القرارات بالأغلبية المطلقة”.

وأضاف، “أنه بالنظر إلى عدة أفعال وسلوكيات لهؤلاء المنشقين لا يسع الأمر لذكرها في الوقت الحاضر، وهو الأمر الذي جعل فريق الحزب بجماعة وجدة يقرر التنسيق مع بعض أعضاء جماعة وجدة لطلب دورة استثنائية بجدول أعمال معد سلفا، وهو موقف ينسجم مع مصلحة المجلس الجماعي لمدينة وجدة في سبيل إخراجها من حالة “البلوكاج” الحاصل”.

وأبرز الفريق، “أنه بالنظر إلى الانزلاق الذي وصفه بـ “الخطير”، والذي دفع بالمنشقين إلى إصدار بيان مليء بالأكاذيب في محاولة بائسة للسطو على الحزب وتغليط الرأي العام، والقذف في قيادي وطني وجهوي في الحزب، فإنه سيتم اتخاد إجراءات صارمة في هذا السلوك الخطير يضر بالحزب وسمعته”.

وعبر الفريق عن “إدانته الشديدة واستنكاره للضغوط الكبيرة التي تعرض لها بعض أعضاء جماعة وجدة بحزب الأصالة والمعاصرة، موضحا أنهم عبروا عن رفضهم للحديث غير المسؤول الصادر عن “هشام الصغير” العضو بجماعة وجدة، الذي تحدث بلغة متعالية وغير لائقة بعضو بجماعة وجدة، والذي إعتبر أن لديه “أوامر عليا” بعدم التوقيع على طلب دورة استثنائية لجماعة وجدة بحجة أن حزب العدالة والتنمية خط أحمر سياسيا، ناسيا أو متناسيا أنه أمر أتباعه المنشقين في وقت سابق بالتوقيع مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية بجماعة وجدة لإسقاط رئيس جماعة وجدة ومكتب الجماعة الذي يضم أغلبية ساحقة من حزب البام” .

وأكد فريق “البام” بجماعة وجدة، على “تشبثهم بمبادئ ومرجعية الحزب، والحفاظ على تواجده القوي بمدينة وجدة، والدفاع عنه ضد كل من سولت له نفسه محاولة الإضرار بسمعته ومشاركته في التدبير الأمثل للجماعة، كما إعتبر البيان الصادر بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحقيق في واقعة التزوير”.

وحاولت جريدة le12.ma الالكترونية  التحدث الى هشام الصغير للإدلاء  بتصريح في الموضوع غير أن هاتف كان  على ما يبدو خارج الخدمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *