أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تواصل جهودها من أجل الارتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه.
وقال لفتيت، في عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023: “اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به مرفق الأمن في المساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية، واصلت الوزارة جهودها من أجل الارتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه، حماية للأرواح والممتلكات، وضمانا للحقوق والحريات، فضلا عن الحرص على تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار”.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، فقد تم الحرص على تعزيز اليقظة الأمنية ضد الشبكات الإرهابية النشيطة التي تحيط بالمغرب كخطر دائم، وذلك بفضل السياسة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية، والتي مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإجرامية والخلايا والعمليات الإرهابية، مبرزا أنه تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات والهجرة السرية والاتجار في البشر، “حيث مكن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات”.
واستكمالا لأوراش التحديث في المجال الأمني، يسجل لفتيت، شهدت سنة 2022 متابعة تطوير البنية المعلوماتية والاتصال لمصالح الأمن الوطني عبر تنفيذ العديد من المشاريع، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي، وتطوير شبكات المعلوميات لتمكين المصالح الأمنية من القيام بدورها كاملا، والرفع من مردودية أجهزتها، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، ويعزز أيضا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، نوه وزير الداخلية بـ “مستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة العادية”.
وفي سياق ذي صلة، قال لفتيت إن وزارة الداخلية حرصت في مجال الوقاية والإنقاذ، على تعزيز تواجدها على امتداد التراب الوطني من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية، حيث تم العمل على تقوية إمكانيات وقدرات فرق التدخل بالوسائل البشرية واللوجستية الكفيلة بالرفع من فعاليتها ونجاعتها في مجال الوقاية والإسعاف والتصدي للحوادث والكوارث في ربوع المملكة.
وأضاف أنه تم كذلك العمل على إتمام المشاريع في طور الإنجاز، والتي خصصت أساسا لبناء مراكز الإغاثة قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني، والاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد، فضلا عن إصلاح وترميم البنايات وتزويد المصالح المركزية والخارجية بوسائل ومعدات التدخل الميداني، منبها إلى أن ظاهرة تزايد حرائق الغابات أصبحت تستلزم رصد مزيد من الموارد المالية والطاقات البشرية المؤهلة لمجابهة هذه الآفة.
وعلى مستوى تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، أبرز وزير الداخلية أنه تم منذ إحداث “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية” سنة 2009، وإلى غاية شهر أكتوبر 2022، تمويل ما مجموعه 254 مشروعا، وذلك في إطار “برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها”، بمبلغ إجمالي يناهز 4,11 مليار درهم، ساهم فيه الصندوق بغلاف مالي قدره 1,39 مليار درهم.
