لم تجد وزارة الاتصال الجزائرية ما ترد به على إقصاء وفد إعلامي مغربي من تغطية ما تبقى من القمة العربية المزعومة، بعدما قاطعها أغلب القادة العرب، عقابا للمواقف العدائية للجزائر تجاه المغرب، سوى الهروب إلى الأمام وممارسة التضليل.
فبعد “الشوهة” التي تسبب فيها الإبعاد المتعمد للوفد الإعلامي المغربي، والتي وصل صداها إلى اتحاد الصحافيين العرب، اضطرت الوزارة إلى تقديم ما سمته بتوضيح ضمنته في بيان مقتضب، قالت فيه إن “تغطية فعاليات القمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر، تتم وفق الأطر والتنظيمات المعمول بها، بما فيها الإجراءات الخاصة بالاعتماد والملزمة لجميع الإعلاميين الجزائريين والأجانب على حد سواء وبدون أي تمييز أو استثناء وفي الآجال المحددة“.
وزاد بيان وزارة الاتصال أن “بعض الردود بشأن منع عدد من الصحافيين المغاربة من تغطية فعاليات القمة العربية، يُجانب الحقيقة ولا يحتكم للموضوعية“.
إن السؤال المطروح، تحديدا، هو من تعمد حرمان منح الاعتماد للوفد المغربي؟ ألم يسبق للجزائر أن طردت وفدا إعلاميا مغربيا خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في وهران؟
لقد انكشفت لعبة النظام الجزائري حينما أساء معاملة الوفد المغربي برئاسة وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ولم يُقدر حرص المغرب، رغم سوء المعاملة التي يتلقاها من الجزائر، على إنجاح القمة العربية من خلال الحضور بأعلى تمثيلية، قبل أن تتسبب ممارسات النظام المنافية للأعراف والتقاليد الدبلوماسية النبيلة، في الحيلولة دون ذلك.
وتمادت الجزائر في الضرب بالتقاليد والأعراف عرض الحائط حينما منعت وفدا إعلاميا مغربيا من المشاركة في تغطية أشغال القمة.
وكان الاتحاد العام للصحافيين العرب عبر عن تضامنه مع مطالب النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، وإدانته للطريقة التي تم التعامل بها مع الوفد الإعلامي المغربي بالجزائر؛ وهو ما أجبر الوفد على مغادرة البلد، وعدم القيام بتغطية أشغال القمة العربية.
وأكد الاتحاد على ضرورة احترام الصحافيين وتمكينهم من القيام بعملهم بحرية بما يتفق مع كل القوانين والأعراف الدولية.
بدوره، ندد المجلس الوطني للصحافة بهذه “الممارسات القمعية والترهيبية، التي أصبحت ممنهجة، من طرف السلطات الجزائرية، تجاه الصحافيين المغاربة، حيث سبق لدولة الجزائر أن طردت الصحافيين المغاربة، الذين توجهوا لتغطية فعاليات الألعاب المتوسطية المنظمة بوهران، بحجة أنهم جواسيس ومخابرات “.
وأكد المجلس أن هذه السلوكات ” تتنافى ليس فقط مع الإلتزامات المفروض على هذه الدولة احترامها باعتبارها عضوا في الجامعة العربية، وتحتضن قمة 2022، بل تتنافى كذلك مع أبسط مبادئ حرية الصحافة والإعلام، المتعارف عليها دوليا “.
