جدد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، مطالبته الحكومة باعادة النظر في ميزانية المندوبية.
وأكد المندوب السامي قبل قليل من يومه الثلاثاء بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن عدم الاستجابة لهذا المطلب منذ إطلاق المخطط الاستراتجي المندوبية سنة 2021، أصابها بالغبن والاحباط.
وشدد على أن مطلب مراجعة ميزانية المندوبية والبحث عن تمويلات جديدة، بات ضرورة ملحة تفرضها عدة إكراهات لعل من أبرزها ارتفاع الساكنة السجنية من جهة، ودعم العنصر البشري للتنزيل استراتجية المندوبية القائمة أساسا على انسنة المرفق السجني.
وأوضح في هذا الإطار أن موظفي مندوبة السجون يعانون الإحباط جراء عدم شملهم بنظام تحفيزي على غرار باقي موظفي القطاعات الحكومية لما لدورهم من أهمية في إنجاح المخطط الاستراتجي للمندوبية.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد وضعت مخططا استراتيجيا جديدا يغطي الفترة 2022 – 2026، بما يتيح خلق دينامية جديدة في الإدارة وبلوغ مستوى أفضل من الفعالية، وتحقيق نتائج أكثر إيجابية.
وتقوم الاستراتيجية على خمسة محاور أساسية تهم أنسنة ظروف الاعتقال؛ وتعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج؛ وتعزيز الأمن والسلامة بالسجون؛ وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة؛ ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني.
ويكتسي المخطط الاستراتيجي الجديد 2022-2026 أهمية بالغة خاصة إذ أنه يتضمن أوراشا مهيكلة جديدة من شأن تنزيلها أن يحدث تغيرات جوهرية تتيح النهوض فعليا بالمنظومة السجنية.
وتطمح المندوبية العامة تطمح إلى مواصلة تنزيل البرامج القارة التي أبانت عن فعاليتها سواء في ما يتعلق بأنسنة ظروف الإيواء أو دمج المقاربة الحقوقية في تدبير شؤون السجناء وتعزيز فرص تأهيلهم لإعادة الإدماج، وفرض الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، وتحديث الإدارة وتعزيز الحكامة.
وتواصل المندوبية تنفيذ برنامج استعجالي لبناء سجون جديدة بمكا يمكن من تحديث حظيرة السجون عن طريق استبدال مؤسسات سجنية متهالكة ولا تتوفر على شروط الأمن والسلامة، وبناء بأخرى للتقليص من حدة الاكتظاظ والتغطية الجزئية للخريطة القضائية للمملكة، إضافة إلى تهيئة و/أو توسعة مؤسسات سجنية أخرى.
تفاصيل أوفى في مراسلة قادمة.
