يتواصل المنحى التصاعدي لنزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب، رغم الدعوات المتتالية لاعتماد عقوبات بديلة و مراجعة شروط الاعتقال الاحتياطي.
وسجل عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب ارتفاعا بنسبة 10 في المائة ما بين شهر أكتوبر من سنة 2021 ، إلى غاية شهر أكتوبر من السنة الجارية (2022)، بحسب ما كشف عنه صباح اليوم الثلاثاء، محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون.
وقال التامك، خلال تقديم ميزانية قطاع السجون أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن ارتفاع عدد السجناء بالمغرب لم يكن يتجاوز 5 بالمائة.
وأضاف التامك أن عدد السجناء انتقل من 89 الف إلى 98 ألف سجينا خلال هذه الفترة.
وأبرز أن العدد مرشح أن يصل إلى 100 ألف وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية خلال ثلاث أشهر الأخيرة من السنة.
وكشف أن هذا الرقم يوازيه ارتفاع في نسبة الاعتقال التي بلغت 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال هذه السنة، وهي أعلى نسبة مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021.
في السياق نفسه، قال محمد صالح التامك، إنه يحس بنوع من “الحكرة “بالنسبة لقطاعه بسبب زالة الاعتمادات المخصصة له.
وأضاف التامك، أنه رغم إلحاحه في طلب الزيادة في الاعتمادات المرصودة للقطاع، إلا أن طلباته لم تلق آدانا صاغية.
وتأسف التامك لتهميش القطاع.
