أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب خطا خطوات مهمة في هذا الانتقال، بإشراك المواطنين فيه.
مزور، التي كانت تتحدث خلال اللقاء الجهوي لمنطقة افريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، اليوم الثلاثاء، أكدت أن ” بلادنا خطت خطوات مهمة في رقمنة الخدمات العمومية، إذ تنخرط وكالة التنمية الرقمية في مواكبة أكثر من 2000 إدارة عمومية من خلال تطوير تطبيقات وأنظمة معلوماتية مختلفة“.
وفي السياق ذاته ذكرت المتحدث بإطلاق وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تدخل في صميم الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين المغاربة والتي ” تبتغي تحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن“.
وأوضحت المتحدثة أنه يتم حاليا صياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ” المبنية على تسريع الشمولية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطباً رقمياً إقليمياً. حيث عقدنا لقاءات عديدة مع الفاعلين في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بهدف تكوين رؤية شمولية واضحة“.
وتابعت مزور “يأتي نشر المساطر والإجراءات الإدارية وتبسيطها في أفق رقمنتها على رأس التزامات المملكة المغربية في خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة“.
انطلاقاً من هذا يوفر المغرب حسب المتحدثة ترسانة قانونية ترمي للارتقاء بالخدمات العمومية الرقمية، ومن ذلك القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يحث على تيسير تبادل المعلومات بين هذه المرافق، وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. والقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي يُحدد عدداً من المبادئ العامة المُنظمة للعلاقة بين الإدارة والمرتفقين من خلال تسخير التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والتواصل.
“كما حرصنا على الاستماع للمواطنات والمواطنين وتجميع أفكارهم وآرائهم وتثمينها بهدف إشراكهم في صياغة هذه الاستراتيجية الطموحة، وهي لقاءات جهوية تشاورية، ستشمل جهات المملكة المختلفة وستُشرك المواطنات والمواطنين من شتى المشارب ومختلف الأعمار حتى نُلبي انتظاراتهم وطموحاتهم” تضيف مزور.
