تسعى الحكومة إلى احتواء غضب المحامين من الإجراءات الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بتضريب خدمات المحامين، بشكل يضمن أداء الواجبات الضريبية تجاه الدولة.
ويبدو أن تنفيذ وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لوعد قطعه على نفسه منذ تعيينه في الحكومة، والمتمثل في محاربة التملص الضريبي في أوساط المحامين، فجر غضبا شديدا لدى المحامين سرعان ما تحول إلى تهديد بالاحتجاج والتوقف عن العمل لإرغام الحكومة عن التراجع عن الإجراء الجديد المتضمن في مشروع قانون المالية.
وكان وهبي كشف في نونبر 2021، خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن 95 بالمائة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، واصفا هذا الرقم بالمخيف، وهو ما جر عليه عددا من الانتقادات.
وبعد هدنة دامت بضعة شهور، انتفض المحامون في وجه الوزير بعدما اكتشفوا أنه نفذ، فعلا، وعده، من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمن إجراءات ضريبية جديدة في حق المحامين.
ومن أجل إخماد غضب المحامين، عقد أعضاء في الحكومة صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب، اجتماعا مع أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحضور رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لمناقشة مستجدات مشروع قانون مالية 2023، الذي يتضمن مراجعة النظام الضريبي الجديد، الذي يقوم على أداء مسبق للضريبة على الدخل.
الاجتماع الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يسعى إلى تقريب وجهات نظر الطرفين بالموازاة مع شروع مجلس النواب في مناقشة مشروع الميزانية 2023.
ويبرر المحامون تصعيدهم ضد وهبي بغياب المقاربة التشاركية للحكومة مع هيئات المحامين في ما يخص فرض النظام الضريبي الجديد.
وطالبوا الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي كشف قبل حوالي سنة، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن توجه الحكومة نحو إقرار إجراءات ضد التهرب الضريبي في قطاع المحاماة.
وتعهد الوزير بمراجعة القانون الخاص بالمحاماة واعتماد نصوص صارمة ضد المحامين الذين يخرقون القانون.
