بعد انطلاق المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، التأم اليوم الأحد أعضاء المجلس المنتمون الى الأغلبية حول هذا الملف.
ونظم كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة، إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي يوما دراسيا حول موضوع “مشروع قانون المالية 2023: تدبير الأزمات و مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية “.
ويأتي عقد هذا اليوم الدراسي، والذي عرف حضور برلمانيين من الغرفتين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، بعد انطلاق المناقشة التفصيلية للمشروع أول أمس الجمعة في لجنة المالية، وكذا انطلاق مناقشة الميزانيات القطاعية في اللجن البرلمانية الدائمة انطلاقا من يوم غد الاثنين.
ويشار إلى أن اجتماع يوم الجمعة عرف تقديم مواد مشروع القانون والمتعلقة “بالتدابير الجمركية المقترحة” من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، مع فتح باب المناقشة أمام النواب.
