بشكل متأخر، وفي وقت غير مناسب يتزامن مع انعقاد القمة العربية ال31 بالجزائر، وبعد الصدمة التي تلقتها ميليشيات بوليساريو، على إثر صدور القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية، لم تتردد الخارجية الجزائرية في نفث سمومها وحقدها على المغرب.
واستغلت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، صدور القرار الأممي الذي صادقت عليه 13 دولة من أصل 15 دولة، لتصدر بلاغا اليوم السبت عبرت فيه عن استيائها من مضامينه، ومن القرار الأممي الذي جدد الدعم للتسوية السياسية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية و لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في عام 2007.
للإسهام في حلحلة الملف الذي عمر نصف قرن والذي تصر الجزائر على إدامته بفعل غياب أي مقترح من جانبها.
وتمسكها بطرح الاستفتاء المتجاوز والذي لم يعد يجد له مكانا في القرارات الأممية حول الصحراء.
رد الخارجية الجزائرية جاء متحاملا على المغرب الذي وصف في بلاغ الخارجية ب”قوة الاحتلال”، وسجل “بأسف خطر جدي لتشويه وتآكل المسار الذي من شأنه الإضرار بالسلام والاستقرار والأمن الإقليميين”، حسب ادعاء الخارجية الجزائرية.
وصرحت الخارجية الجزائرية أن القرار الأممي ينم “عن مسار إعداد صعب يفتقر لأي نية لتوجيه أو تحفيز الجهود المبذولة بهدف الإبقاء على طبيعة مسألة الصحراء ومعالجتها بناء على عقيدة الأمم المتحدة وممارساتها الحسنة في مجال تصفية الاستعمار”، وفق مزاعم الخارجية.
بالمقابل، أشارت الوزارة إلى أنه “يتعين الإشادة بالموقف الذي تبنته روسيا وكينيا”.
يشار إلى أن القرار الأممي 2654، جدد التأكيد على أن الجزائر طرف في النزاع المفتعل، ودعا كل الأطراف المعنية، وليس فقط المغرب وبوليساريو، إلى البحث عن حسن نية ودون شروط مسبقة، عن حل سياسي متفاوض بشأنه للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وفي الوقت الذي بادر المغرب عن حسن نية إلى طرح مقترح الحكم الذاتي كأساس لحل النزاع الذي افتعلته الجزائر، اتسم موقف الجارة الشرقية بالجمود والعناد، حيث ظلت متمسكة بخيار الاستفتاء غير القابل للتطبيق، وهو ما يفسر تجاهل القرارات الأممية له.
