أكدت الحكومة عزمها على مواصلة سياستها في مجال تشجيع المنتوج المحلي، وتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وتسعى الحكومة، في هذا الصدد، إلى تعويض حوالي 34 مليار درهم من الاستيراد بإنتاج محلي الصنع.
وعرفت هذه الاستراتيجية التي تندرج ضمن تحفيز علامة (صنع في المغرب)، انبثاق 918 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 39.4 مليار درهم.
ومن شأن هذه المشاريع أن تُوفر 197 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع: الصناعات الغذائية بنسبة 26%، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية بنسبة 19 في المائة، وكذا الصناعات الميكانيكية و المعدنية بنسبة 13%، وصناعات النسيج بنسبة 12%.
ويراهن المغرب على استراتيجية (صنع في المغرب) لتقوية التنافسية الاقتصادية والقدرة الاسثتمارية.
و ذلك من خلال تشجيع المقاولات الوطنية لإحداث مشاريع عملاقة من شأنها خلق قيمة مضافة و فرص شغل واعدة.
وقامت وزارة الصناعة والتجارة، في وقت سابق، بتحليل للواردات وجرد لائحة أولية ببعض المواد والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا في ضوء المهن الصناعية الوطنية والقدرة والكفاءات الوطنية, وحددت مجموعة من الفرص الاستثمارية التي يمكن للمصنّعين ورواد الأعمال الاستثمار فيها من أصل 183 مليار درهم تستورد سنويا، تم تحديد 34 مليار درهم قابلة للاستبدال.
