ستهيمن قضايا التعمير وتدبير ندرة الماء، على الجلسة الرقابية الأسبوعية بمجلس النواب، ليوم الاثنين المقبل (31 أكتوبر2022).
وهما إشكاليتان مطروحتان بحدة في الوقت الراهن.
فانشغالات النواب البرلمانيين بقضايا التعمير تأتي بعد مرور بضعة أسابيع فقط على انطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان. كما تأتي أيام فقط بعد فضيحة خروقات التعمير التي أطاحت بعامل عمالة الصخيرات تمارة.
وتتمحور أسئلة الفرق، خلال هذه الجلسة الرقابية وهي الثانية بعد افتتاح السنة التشريعية الجديدة من طرف الملك محمد السادس في 14 أكتوبر الجاري، حول التأخر الحاصل في إخراج تصاميم التهيئة ووثائق التعمير، وتسريع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي، وتبسيط مساطر التعمير بالعالم القروي، معيقات تنزيل وثائق التعمير، إضافة إلى الاختلالات التي تعرفها برامج السكن الاجتماعي.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكدت أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يشكل مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي.
وأبرزت الوزيرة أن هذا الحوار هو أيضا مناسبة للتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسية العمومية في ميدان التعمير والإسكان.
ويروم الحوار الوطني حول التعمير تفعيل النموذج التنموي، وإرساء إطار وطني من أجل تنمية حضرية عادلة مستدامة وتحفيزية، مع اقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.
أما بخصوص الموضوع الثاني، المتعلق بتدبير ندرة الماء، فإنه يأتي في وقت يدخل فيه المغرب السنة الثالثة من الجفاف بما يعنيه من تفاقم الخصاص المائي وتراجع منسوب حقينة السدود.
وتتركز أسئلة النواب، في هذا المجال، حول سياسة الحكومة في مجال السدود، وندرة المياه بعدد من المناطق، وسبل القضاء على ظاهرة الاستعمال غير القانوني للماء، والبرنامج الوطني لبناء محطات تحلية مياه البحر.
