يُرتقب أن تُطلق الحكومة بداية السنة المقبلة (2023)، مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية.
وسيوجه هؤلاء الأعوان لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية.
وستعتمد الحكومة خارطة طريق جديدة في سياق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ووفق هذه الخارطة، سيتم اعتماد 25 إجراءا تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي الصحة والتعليم والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل. والثقافة والفن.
ورفعت الحكومة حجم الاعتمادات المالية المخصصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من 200 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2022، إلى 300 مليون درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023. وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا ليصل إلى مليار درهم في أفق سنة 2025.
وتعكس هذه الزيادة إرادة الحكومة في المضي قدما في تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بتعميم اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
والوفاء بالتزاماتها في هذا المجال.
وكان عزيز أخنوش استقبل أخيرا، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، فاعلين مدنيين في الحركة الأمازيغية.
وعقد معهم لقاء خصص لتقييم حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، والبحث عن السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تعميم الأمازيغية في الحياة العامة، وتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك.
