تراهن الحكومة، من خلال مواصلة تفعيل مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية و الإدارية، على القضاء على ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
وتفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الماضية، بعدما تنامت عمليات السطو على العقار و تزايد نسبة المتورطين فيها وإحالة مجموعة من الملفات على القضاء.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أمس الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن التصدي لمافيا العقار يتطلب مراجعة القوانين المعمول بها حاليا في المجال.
وأوضح الوزير أن “الحكومة تبذل مجهودات كبيرة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات، لكن ثمة حاجة إلى مراجعة مجموعة القوانين التي تنظم القطاع”، مشيرا إلى أن “جزء من الحلول التي تقترحها الحكومة، في هذا الإطار، متضمنة في قوانين يتم الاشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية“.
وأوضح أن الحكومة تُواصل جهودها من أجل حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال”.
وشكلت ظاهرة السطو على العقار أحد أكبر التحديات المطروحة أمام السلطة الحكومية، بفعل تواتر شكايات العديد من الأشخاص الذين سقطوا ضحايا لهذه العملية.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كشف في نهاية يوليوز الماضي، أن المصالح المختصة أحصت 4037 عقارا مُهملا بالمغرب.
وأقر الوزير، الذي كان يتحدث بمجلس النواب، أن الحكومة دخلت في “مواجهة عنيفة مع مافيا العقار”.
وأكد أن الحكومة تتعامل بجد وحزم مع “موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، مشيرا، في هذا الصدد إلى تعديل عدد من القوانين وإحداث لجنة في وزارة العدل لتتبع الملفات التي تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير“.
وأبرز أنه تم وضع العقارات المحصية تحت المراقبة، وبمجرد الإشعار بتصرف قانوني في هذه العقارات، يعلن الحاسوب عن حالة التأهب القصوى”.
وشدد الوزير: “نريد الحد من هذه الآفة وحماية الملكية العقارية”، مردفا: “ضغطنا على جميع المؤسسات حتى تكون الأمور مضبوطة أكثر، ونسير في هذا الاتجاه، وأي ملف فيه شبهة الاستيلاء على عقارات الغير نتدخل فيه فورا”.
