دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات للنهوض بأوضاع الأسر المغربية، إلى جانب تعديل مدونة الأسرة.
وقال المتحدث، خلال ندوة حول موضوع: “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، اليوم الخميس بالرباط، إنه “قد آن الأوان لمراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، في إطار الملاءمة مع التحولات والإصلاحات التي تعرفها بلادنا منذ إقرار دستور سنة 2011 على مستويات عدة، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وفاء بالتزاماته“.
بالموازاة مع ذلك، دعا وهبي إلى التفكير في “تأطير الوساطة الأسرية بشكل شمولي ومندمج، يؤطر مجال الوساطة الاتفاقية في النزاعات الأسرية ويعزز دور الاستشارة الأسرية، دون الاضطرار إلى اللجوء إلى تحكيم القضاء، يتلاءم وخصوصية التشريع الوطني وثقافته ذات الأصول الإسلامية”، وذلك مع “تفعيل دور المجالس العلمية بالشكل الذي يصلح ذات البين للحفاظ على الروابط الأسرية وحماية المصلحة الفضلى للأطفال“.
كما صار حسب وهبي “ملحا العمل على التفكير في إيجاد أفضل السبل لإقرار منظومة للقضاء الأسري المغربي، تنسجم وحاجيات المجتمع المغربي الاجتماعية والثقافية، وتجيب عن مجموعة من الإكراهات التي يمكن أن تواجه التطبيق السليم للمدونة، إلى غيرها من المقتضيات الضرورية التي يجب الحسم فيها والنظر في مراجعتها“.
ولن يتأتى إدراك هذه المقاصد السامية وفق الوزير “إلا بالعمل التشاركي الجاد والإرادة الصادقة بين مختلف المكونات، إلى جانب المسؤولية الملقاة مباشرة على الزوجين، ومواكبتهما وتأهيلهما ليتمكنا من بناء علاقة أسرية قوامها التحفيز على التواصل والحوار داخل الأسرة، وتأهيل بالموازاة دور الوسيط الأسري لتمكينه من آليات الوساطة، حتى يقوم بالدور المتوخى من اعتماد هذه الآليات البديلة”، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
