شدد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الخميس بالرباط، على أن النيابة العامة تعمل على نشديد الخناق على تزويج القاصرات.
الداكي، الذي كان يتحدث خلال أشغال الندوة المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، أكد أن رئاسة النيابة العامة عملت منذ تأسيسها على إيلاء حماية الأسرة أهمية قصوى، وجعلتها في “مقدمة الأوراش التي يتعين الحرص على تتبعها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، وقد تجلى هذا الحرص منذ صدور أول منشور لرئيس النيابة العامة، الذي اعتبر حماية الأسرة، والفئات الخاصة من أولويات السياسة الجنائية، وخاصة حماية الأطفال والنساء“.
كما شكل موضوع الزواج المبكر حسب الداكي إحدى اهتمامات النيابة العامة ذات الأولوية “حيث جعلته في مقدمة انشغالها لتعزيز حماية الطفل والأسرة اقتناعا بأن زواج من لا أهلية له تترتب عنه أسرة يخشى على تماسكها كما يخشى من أثر ذلك على المجتمع برمته”، وهو “ما انعكس فعليا بشكل إيجابي ومتزايد على عمل النيابـات العامـة بمختلف محاكـم المملكة، فقد بلغت الملتمسات الرامية لرفض تزويج القاصر برسم سنة 2021 ما نسبته 69,94 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع. في حين شكلت هذه النسبة 36 في المائة سنة 2018، و58,4 في المائة سنة 2019 و 65 في المائة سنة 2020،“.
وقد انعكس هذا المنحى الإيجابي كذلك حسب المتحدث على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، والذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 و2021 مقارنة بسنة 2017. بل إن الأرقام والمؤشرات تبشر بإيجابية أكثر سنة 2022.
ومن نفس المنطلق عززت رئاسة النيابة العامة تدخلها لحماية المرأة والطفل من خلال مواكبة حثيثة لدور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، وكذا قضايا العنف ضد المرأة.
على صعيد إخر، دعا الداكي إلى خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا للتعامل مع قضايا الأسرة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في تعزيز الوضعيات القانونية لمكونات الأسرة بشكل انسيابي، ودون عراقيل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير، ورؤية تستوعب المستجدات المتعلقة بالموضوع.
