أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مظاهر التمييز ضد المرأة المغربية ما تزال متعددة في التشريعات المغربية.

وتتمثل هذه المظاهر، حسب مداخلة الشامي في الندوة المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، أمس الخميس بالرباط، في الولاية على الأطفال بحيث لا يسمح للأّم بالولاية على أبنائها، وهو “وضع يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات السرية بين الزوجين، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال، وخاصة في حالة انفصال الوالدين، وزواج المرأة طالبة الحضانة”.

ومن ضمن هذه المظاهر كذلك زواج الطفلات الذي ينعكس سلباً على صحة الفتيات ونموهن النفسي والجسدي، ومسارهن التعليمي ومستقبلهن بشكل عام. 

وكذا في الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، علاوة على آجال الفصل في دعاوى طلب التطليق للشقاق غالبا ما تكون طويلة. 

وأشكال التمييز هذه تكرس حسب المتحدث “الشعور لدى النساء بوجود قصور على مستوى التمتع بالأمن القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي على غرار الرجال”.

تبعا لذلك، دعا الشامي إلى “مراجعة مدونة الأسرة، من خلال الإسراع بإطلاق نقاش عموم ّي مفتوح وتعدُّدي ومسؤول، ودينامية تفكير جماع ّي تستند إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والبنوة، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وغير ذلك. 

ويتعين أن ينصب هذا النقاش أيضاً على تشريعات أخرى تمس حقوق وحريات المرأة وصحتها وسلامتها الجسدية”.

إلى ذلك، تطرق المتحدث إلى إطلاق مجلسه استشارة مواطنة على منصته الرقمية “أشارك”، من أجل استقاء آراء وتمثُّلات المواطنات والمواطنين بشأن مدى جدوائية تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية، واعتبر حوالي 80 في المائة من المشاركات والمشاركين أن الولاية على الأطفال يجب أن تكون مشتركةً بين الأب والأم على قدم المساواة، بينما اعتبر 20 في المائة منهم أنها ينبغي أن تسند للأب حصريا.

إلى ذلك، أكد زهاء 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع  أن الآجال القانونية للحكم بالتطليق يجب أن تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر، في حين يرى 25 في المائة منهم أن هذه الآجال يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا، في ما  نحو 48 في المائة يعتبرون أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الزوج والزوجة، يجب أن يصبح أمراً إلزامياً منذ البداية، بينما قرابة 62 في المائة يعتبرون أنه ينبغي إلغاء إمكانية تزويج الطفلات بدون أي استثناءات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *