يُرتقب أن تكشف الحكومة المغربية، في الساعات القليلة القادمة، عن موقفها الرسمي بشأن قرار مجلس الأمن الصادر اليوم الخميس حول الصحراء، والذي جاء إيجابيا بالنسبة إلى الطرح المغربي المتعلق بالتسوية السياسية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
ويرتكز الموقف المغربي على اعتماد مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب في عام 2077، كأساس للتسوية السياسية للملف الذي عمر ما يقرب من نصف قرن، بسبب تعنت الجزائر ودعمها لمليشيات (بوليساريو) الانفصالية.
وأعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة منكبة على دراسة تقرير مجلس الأمن حول الصحراء، وأنها ستصدر موقفها بعد إحاطتها بكل الجوانب وبعد اطلاعها الشامل على التقرير .
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر، اليوم الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار رقم 2554، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023“.
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.
