أكدت قيادات الأحزاب المُشكلة للأغلبية الحكومية، مساء أمس الاربعاء، حرصها على مواصلة عملها بروح من التفاؤل والمسؤولية والجدية بهدف مواجهة التحديات الكبرى المطروحة على المغرب، في السياق الراهن الصعب.
وشددت هذه القيادات، خلال اجتماع عقدته بمقر حزب الاستقلال بالرباط، على ضرورة مواصلة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، والاستمرار في جهود التصدي لتبعات الأزمات العالمية المتتالية.
وجددت التأكيد، كذلك، على توحيد جهود مكونات الأغلبية ورفع وتيرة جهود الإصلاح لكسب رهانات التنمية، خاصة في المجالات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم على ضوء مضامين مشروع ميزانية 2023.
وتجسيدا لروح العمل المشترك الذي يطبع عمل الحكومة، توافقت قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، على
عقد لقاء في أقرب الآجال، يضم برلمانيي أحزاب الأغلبية، برئاسة عزيز أخنوش وبحضور الأمين العام لحزب الاستقلال والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب اجتماع المكاتب السياسية للأحزاب المعنية.
وسيخصص اللقاء للدفع قدما بجهود الحكومة وتنفيذ التزاماتها المعبر عنها في برنامجها الحكومي والمسطرة كذلك في مشروع ميزانية 2023.
وشدد لقاء أمس الأربعاء، على ضرورة التركيز على عمل القرب والإنصات للمواطنين.
وهو ما يفسر تداول قيادات أحزاب الأغلبية في موضوع دعم الجماعات الترابية بالإمكانيات والوسائل، والتنسيق بين المركز والجهات، بما يمكن الجماعات والأقاليم والجهات، من القيام بأدوارها على النحو المنشود في ما يخص عمل القرب خدمة لمصلحة المواطنين.
في السياق، وصف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش مشروع قانون المالية لسنة 2023، بـ”المشروع الاجتماعي المحض”، على اعتبار أنه يتضمن إجراءات وتدابير تهم الارتقاء بالقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى ورش الحماية الاجتماعية الذي يشكل صلب مشروع الميزانية.
وقال أخنوش، في تصريح أدلى به إلى ممثلي وسائل الإعلام الوطنية مساء أمس الاربعاء، عقب لقاء هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، إن مشروع ميزانية 2023، بما تتضمنه من إجراءات ستفتح المجال لإعادة الثقة إلى المواطن المغربي.
وأضاف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن لقاء قادة الأغلبية المشكلة للحكومة، استحضر حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الأولى من عملها، وكيف تفاعلت الحكومة مع تباعات الأزمة الصحية العالمية وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وتوالي سنوات الجفاف، والحلول التي اقترحتها ونفذتها، لتقليل وقع الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهته، كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الاهتمام الذي أولته المكونات الثلاثة للأغلبية الحكومة، في ما يخص التواصل مع الرأي العام الوطني وإيصال المعلومة للمواطنين تفاديا لترويج المغالطات.
وجدد لقاء الأغلبية، بحسب بركة، التأكيد على مواصلة التعبئة لمواجهة كل الضربات التي تستهدف بلادنا، سواء بالنسبة للقضية الوطنية الأولى أو رموز المملكة.
وأضاف بركة أن الأغلبية الحكومية أكدت التزامها بتعهداتها في البرنامج الحكومي، والقيام بالإصلاحات الكبرى في مجالات التعليم والصحة وإصلاح أنظمة التقاعد والسكن وخلق فرص الشغل، خاصة للشباب والنساء.
وفي الوقت الذي أقر بركة بوجود أزمة عالمية، أكد في الوقت نفسه عزم الحكومة على تبني كل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لها وتقليص آثارها، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والعمل على تحسين ظروف معيشهم.
في السياق نفسه، أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مكونات الأغلبية الحكومية تشتغل بروح التوافق والمسؤولية ، مشيدا بالدور الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية في الدفاع عن القوانين التي تطرحها الحكومة وتجويدها.
وأضاف وهبي أن لقاء الأغلبية أكد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة في أفق معالجة القضايا و المشاكل المطروحة على مستوى الجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والجهات.
