نظم المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بشراكة مع الفريق الحركي في مجلس النواب، يوما دراسيا حول موضوع: “الصحافة بالمغرب بين تكريس الحرية والنهوض بأوضاع المهنيين”.
عن أبعاد وتوصيات هذا اللقاء يتحدث الى جريدة LE12.MA الزميل سامي المودني رئيس المنتدى في الحوار التالي:
*حوار- هاجر أمين
نظم المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يوما دراسيا مع الفريق الحركي في مجلس النواب حول أوضاع الصحافة بالبلاد، ما الدافع الى تنظيم هذا النشاط في هذا السياق؟
فيما يتعلق بسياق تنظيم يوم دراسي بشراكة بين الفريق الحركي بمجلس النواب و المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، فإنه يأتي في ظل نقاش عمومي ومجتمعي حول عدد من القضايا والتحديات المرتبطة بمجال الإعلام في بلادنا.
ويرتبط أساسا بالجدل حول المنظومة القانونية المؤطرة للصحافة والنشر وتجويد الممارسة الإعلامية في بلادنا، بما في ذلك دور الإعلام الوطني في محاربة الأخبار الزائفة وضمان حق المواطنين في المعلومات الصحيحة، التي تساعدهم على تكوين وجهات نظر بشأن القضايا المرتبطة بتسيير الشأن العام، والمطالب المرفوعة بضرورة ملاءمة القوانين المؤطرة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذلك عبر مقاربة شمولية نقوم من خلالها بترصيد المكتسبات وتحسين الإطار القانوني للصحافة، والخروج من الأزمة الحالية المرتبطة بالتنظيم الذاتي في بلادنا.
ما هي أهم الخلاصات التي خرجتم بها من هذا اللقاء؟
أولى الخلاصات هي ضرورة فتح حوار بين الهيئات التمثيلية للقطاع الإعلامي من أجل تقريب وجهات النظر بخصوص كل القضايا الخلافية المطروحة من جهة، وبين ممثلي القطاع الإعلامي مع الحكومة وكل الفرقاء السياسيين داخل المؤسسة التشريعية من جهة ثانية.
كما كان هناك إجماع بين المهنيين والفرقاء السياسيين داخل البرلمان على ضرورة تجويد المضامين الإعلامية من أجل أولا مواجهة التحديات الاستراتيجية الكبرى لبلادنا.
وثانيا لمواجهة الأخبار الزائفة وثالثا لمواجهة موجة التفاهة في بعض الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.
فضلا عن الاستعداد لتغيير المنظومة القانونية بما يتيح تحسين أوضاع المهنيين والنهوض بأوضاع المقاولة الصحافية وفرض احترام أخلاقيات المهنة.
طيب ما اقتراحاتكم العملية في المنتدى المغربي للصحافيين الشباب للنهوض بأوضاع القطاع؟
نرى أنه يجب اعتماد قوالب عمل جديدة بخصوص النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية من خلال استثمار تقنيات التكنولوجيا الحديثة، والانفتاح على طرق جديدة في إنتاج المحتوى، وتوسيع مجال الحرية ونهج خيار القرب من اهتمامات القراء.
وكذلك، التدخل العاجل من أجل إنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت، واتخاذ إجراءات صارمة من طرف الحكومة للحد من لجوء المؤسسات العمومية الوطنية إلى تحويل إعلاناتها التجارية لفائدتهم.
فضلا عن إشراك المتعهدين الوطنيين لخدمات الهاتف والإنترنيت في منح تعويض مالي عن المضامين الرقمية التي يوفرونها لزبنائهم دون الحصول على حقوق لاستغلالها والرفع من دعم الدولة للإعلام العمومي بما يضمن تحقيق جودة المنتوج المقدم للمواطن، والحد من اعتماده على المداخيل الإشهارية.
هذا بالإضافة إلى ملاءمة قوانين الصحافة والنشر المغربية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من أجل الاستناد فقط على المقتضيات الواردة في القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في متابعة الصحافيين في قضايا النشر.
إننا نعتبر أيضا أن الحكومة يجب أن تبقى وفية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، عبر التفاعل الإيجابي مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكذا عبر قبول التوصيات ذات الصلة بحرية الصحافة والرأي والتعبير في الدورة الرابعة المقبلة من آلية الاستعراض الدوري الشامل الأممية، وتذليل العقبات المختلفة التي تحول دون زيارة المقرر الخاص الأممي المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى المغرب، والاستفادة من ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الموجهة للمملكة المغربية سنة 2016.
*سامي المودني رئيس المنتدي المغربي للصحافيين الشباب
