تبنى المغرب، في سياق مساعيه الرامية إلى تأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي، مجموعة من التدابير.

أبرزها إنشاء وحدة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز بهدف تأمين التزويد المستمر والمتنوع من الغاز الطبيعي.

على المدى الطويل،  انخرط المغرب بإرادة قوية في تنفيذ مشروع بناء خط أنابيب غاز بين المغرب ونيجريا بطول يصل إلى 6000 كيلومترا.

ويمر عبر عشر دول  لربطها بالسوق الأوربية.

كما انخرط المغرب بقوة في مشروع تطوير الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة النظيفة.

وقد تم تصنيف المغرب، وفقا لمجلس الطاقة العالمي بألمانيا كواحد من خمسة بلدان تتوفر على أكبر إمكانيات لإنتاج وتصدير الجزيئات الخضراء.

ويمكن أن يستحوذ على 4% من سوق الهيدروجين العالمي.

إلى ذلك، كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية 2023، أن المغرب وضع منذ غشت 2021، خارطة طريق وطنية لتطوير الغاز الطبيعي 2021-2050، وذلك في أفق ضمان امنه الطاقي على نحو مستدام.

وترتكز  هذه الخارطة حول أهداف  تتعلق بإنشاء سوق منظم للغاز الطبيعي من خلال تحفيز  التطور التدريجي للطلب، وتطوير مشروع البنية التحتية للغاز، وولوج المصنعين وباقي المستهلكين إلى طاقة تنافسية، وتحسين تنافسية المصدرين الصناعيين المغاربة وتطوير أنشطة إضافية أخرى حول سلسلة الغاز الطبيعي.

ومن أجل ضمان التزود المستمر من المواد الطاقية  وضمان الأمن الطاقي يدعو التقرير إلى تسريع وتيرة تفعيل مجموعة من التدابير القطاعية التي تندرج ضمن الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي حددت هدف الوصول إلى خفض الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة20% بحلول سنة 2030.

وقال التقرير المذكور إن أسعار الفحم والغاز الطبيعي وأسعار النفط الخام ستعرف ارتفاعات بنسب 81% و74% و42% على التوالي.

وكشف أن أسعار الطاقة ستعرف ارتفاعا متوسطا بنسبة 50%، على مدار السنة الجارية (2022).

وأمام هذه الزيادات، عرفت التوازنات المالية والخارجية ضغطا كبيرا، مع الزيادة المسجلة في الفاتورة الطاقية التي تضاعفت عند نهاية شهر غشت 2022.

حيث وصلت إلى 103 مليار درهم.

وكذا تضاعف الميزانية المخصصة لنفقات المقاصة من16 مليار درهم التي كانت مبرمجة برسم قانون المالية2022، إلى ما يناهز 32 مليار درهم بعد فتح اعتمادات إضافية، بما في ذلك 9.8 مليار درهم مخصصة للبوتان.

وإضافة إلى ذلك، ومن أجل تعزيز خطة الإنعاش الاقتصادي، قررت السلطات العمومية عدم تغيير أسعار الكهرباء رغم التكلفة الإضافية الباهضة للمواد الأولية الطاقية.                                                   

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *