قال عمر الكتاني، أكاديمي ومحلل اقتصادي، إن منهجية إعداد قوانين المالية ما تزال تقليدية، وهذا يطرح إشكالا حقيقيا في ما يخص الفرضيات التي تتأسس عليها هذه القوانين.
وأضاف الكتاني، في تصريح لـ”le12.ma”، أن فرضيات القوانين المالية تبنى على أسس هشة، لأن نسب النمو تبقى رهينة بحجم التساقطات المطرية. فعندما يكون الموسم ممطرا نكون قريبين من تحقيق الفرضيات المتوقعة، والعكس صحيح.
وأبرز أن قابلية تنفيذ المؤشرات والأرقام المتضمنة في الميزانيات تلفها الشكوك بفعل هذا المشكل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من الأجدر أن يتم طرح مشاريع قوانين المالية بالمغرب في شهر مارس عوض أكتوبر، بعدما تكون الرؤية واضحة بالنسبة إلى وضعية الموسم الفلاحي.
وأكد أنه لا يمكن بناء مشروع قانون مالية بناء على فرضيات مرتبطة بالأمطار.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2023 على فرضيات تُحدد نسبة النمو في 4%، ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
