دعا التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة2023، إلى مراعاة بعض العوامل التي تشكل قوة جذب للسياح، بهدف ضمان نمو مستدام للقطاع.
من خلال ضمان الاستقطاب المتنامي والمستدام للسياح الأجانب، على وجه الخصوص.
وركز التقرير في هذا الصدد، على ضرورة الاستفادة من التراث اللامادي للمغرب في تعزيز السياحة.
وفي هذا الإطار، هناك الحاجة استثمار التراث التاريخي والثقافي والطبيعي للمغرب بما يسمح بتنويع عرضه السياحي.
وهذا يستدعي اعتماد نهج النظام الايكولوجي لتقديم حزمة متنوعة من أجل تمديد فترات الإقامة ورفع وتيرة العودة.
كما دعا التقرير إلى الاستثمار في السياحة البيئية التي أضحت موضع طلبات متنامية، ما يفرض الاهتمام بالسياحة المتخصصة والقروية في أفق تحسين مستوى الإيرادات ومدة الإقامة..إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية.
وارتفع عدد السياح الوافدين على المغرب من الخارج بزيادة قدرها 202 في المائة نهاية يوليوز 2022.
وهو ما سيمكن من استرداد حوالي 73 في المائة من مستوى نفس الفترة من 2019، نتيجة ارتفاع الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج (كمعدل استرداد تبلغ نسبته91%) أعلى من السياح الأجانب( 55% كمعدل استرداد).
وأكدت عائدات السياحة هذا الانتعاش عند نهاية غشت 2022، حيث بلغت 52.2 مليار درهم، بزيادة 156 في المائة، بمعدل استرداد قدره 99%، من مستوى نفس الفترة من 2019.
ولمواكبة آفاق الخروج من الأزمة، وبالتوازي مع الإجراءات الآنية التي اتخذتها الدولة لدعم إنعاش القطاع، والتي من بينها إقرار خطة الطرارئ بملياري درهم، وعملية مرحبا، وتعزيز الربط الجوي والبحري، واعتماد التأشيرات الرقمية، يتعين تبني إصلاحات استراتيجية للتكيف مع التغيرات السالفة الذكر مع الاستفادة من انجازات الاستراتيجيات السابقة لتنمية القطاع.
