دعم السكن.. العدول ينتفضون ضد إقصائهم من توثيق عقود البيع

انتقدت الهيئة الوطنية للعدول، حصر إبرام عقود البيع المتعلقة بالسكن في الموثقين، معتبرة أنه ينم عن إقصاء فئة العدول.

وأشارت الهيئة، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، خصص دعما عموميا لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، شرط إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي.

لكنه حصر توثيق هذا الوعد لدى الموثق، فيما تم استثناء العدول.

ووصفت الهيئة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، توصلت”  le12.ma” بنسخة منه، هذا المقتضى بأنه “إقصاء” لا مبرر له لممارسي مهنة  العدول“.

واعتبرت الهيئة هذا التوجه “ريعا تشريعيا وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء في دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى“.

واعتبرت الهيئة أن المقتضى المدرج ضمن مشروع قانون المالية 2023 “يناقض مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية “.

واضافت أنه “يضيق على المواطنين والمواطنات مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى الموثق” .

وطالبت الهيئة بمراجعة المقتضى المعني وتعديله “في سبيل تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب”.