بعد توالي الاجتماعات بشأنه، كشفت الحكومة عن تكلفة التخفيض الضريبي الذي تعتزم اعتماده للأجراء والمتعاقدين.
وسيكلف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة 2,4 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2023.
وكانت مصادر نقابية قد أفادت بأن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قد قدم خلال اجتماعه مع النقابات الأسبوع الماضي، أربعة اجراءات جديدة تتعلق بالتخفيض الضريبي.
ويهم الاجراء الأول، حسب المصادر ذاتها، رفع المصاريف المهنية من 20 الى 25 بالمائة بالاضافة الى سقف هذه المصاريف الذي سيرتفع من ثلاثين ألف إلى 35 ألف درهم.
وبالنسبة للمتقاعدين، اقترحت الحكومة الرفع من الجزء المعفى من الضرائب من ستين في المائة الى سبعين في المائة عوض 65% التي تم اقتراحها في العرض السايق.
الاجراء الرابع يخص تمديد اعفاء يتم العمل به حاليا حول الضريبة على الدخل، وهو اعفاء الاجراء لاول مرة من الضريبة على الدخل، لثلاث سنوات اضافية سيستفيد منه بعض الاجراء والمقاولات لتشجيع احداث مناصب الشغل.
