أولت الحكومة أولوية كبيرة للنهوض بالتعليم في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حسب ما كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية خلال تقديمها للميزانية أمام البرلمان.
وستعمل الحكومة على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتعليم ، في سبيل “الارتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية“.
وقد خصص مشروع قانون المالية لذلك 6,5 مليار درهم إضافية، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
تبعا لذلك، سيخصص مشروع قانون المالية ملياري درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، و حوالي 1,8 مليار
15 درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب تخصيص 1,6 مليار درهم برنامج الدعم المشروط بالتمدرس “تيسير” الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، سيتم إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم .
وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، فسيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
