تتجه الحكومة نحو إعفاء مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المستعملة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكلفة ماديا،من رسم الاستيراد.
ويروم هذا الاجراء المتضمن في مشروع ميزانية 2023، تخفيف العبء على المصابين بالأمراض المزمنة، من خلال تخفيض أسعار مجموعة من الأدوية المرتفعة الأثمان.
في السياق نفسه، قررت الحكومة رفع الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم، قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة.
وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها لمشروع ميزانية2023، مساء اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يهدف توفير الأدوية لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة خصصت ما يفوق مليار ونصف درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.
وخصصت الحكومة لقطاع الصحة ميزانية تقدر بـ28 مليار درهم. كما خصصت 5500 منصب مالي للقطاع.
في السياق ذاته، تعتزم الحكومة اعتماد التضريب التدريجي للمنتجات التي تحتوي على السكر، حفاظا على صحة المواطنين، وفق ما أكدته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتسعى الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى تخفيض استهلاك المشروبات الغازية بعد ارتفاع عدد المصابين بأمراض السكري والسمنة وضغط الدم، خلال السنوات القليلة الماضية، ونظرا للأضرار الصحية التي تسببها للصحة، بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من السكر والسكر المضاف.
