رفعت الحكومة حجم الاعتمادات المالية المخصصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من 200 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2022، إلى 300 مليون درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتعكس هذه الزيادة إرادة الحكومة في المضي قدما في تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بتعميم اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
والوفاء بالتزاماتها في هذا المجال.
وكان عزيز أخنوش استقبل أخيرا، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، فاعلين مدنيين في الحركة الأمازيغية.
وعقد معهم لقاء خصص لتقييم حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والبحث عن السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تعميم الأمازيغية في الحياة العامة، وتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك.
وعبر أخنوش، بهذه المناسبة، عن إرادة الحكومة القوية في مواصلة جهود وبرامج النهوض بالأمازيغية.
يأتي ذلك ، بعدما عاشت الأمازيغية “محنة” حقيقية في عهد حكومة (البيجيدي) الأولى والثانية.
حيث عطلت حكومة عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بسبب تهميش ملف الأمازيغية، ضدًا على المقتضيات الدستورية. وكانت الحكومة الحالية دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض بالأمازيغية.
من تجليات ذلك، تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025.
و شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في اجتماع حكومي انعقد في 13 يناير 2022، على أن الحكومة ستواصل، بكل عزم، تنزيل التزاماتها طيلة ولايتها، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح.
