كشفت المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة أعطت الأولوية، في ما يخص منح مناصب الشغل لقطاعات الداخلية والدفاع، إضافة إلى الاقتطاعات الاجتماعية، على رأسها الصحة.
وخصصت الحكومة برسم مشروع ميزانية 2023، 28 ألف و212 منصبا ماليا، بالإضافة إلى 20 ألف منصب مخصص لأطر الأكاديميات.
وحظيت وزارة الداخلية بحصة الأسد من المناصب المالية، بـ7.544 منصب مالي، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني بـ 7 آلاف ، ثم قطاع الصحة بـ5.500 لوزارة الصحة.
ويلاحظ أن الحكومة خصصت مناصب مالية مهمة لقطاع التعليم العالي ( 2.349 منصب مالي)، مما يكرس توجهها نحو مواصلة إصلاح التعليم العالي والنهوض بالبحث العلمي.
وهو رقم قياسي يؤشر إلى إرادة الحكومة في توفير العدد الكافي من الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي.
وتهدف الحكومة إلى الارتقاء بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي وتعبئة كل الفاعلين من أجل الإسهام في تكوين أجيال وأطر كفأة في المستقبل.
بالموازاة مع رفع عدد المناصب المالية في قطاع التعليم العالي، لجأت الحكومة إلى الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي بمقدار 3000 درهم.
