قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الخميس، إن إعداد مشروع قانون المالية 2023, محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات من جهة.
ومن جهة أخرى بضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي نطمح إليه جميعا ويستجيب لتطلعات المواطنين، ويلمسون أثره على نعيشهم اليومي.
وأضافت الوزيرة، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية 2023، أن الحكومة ستعمل على مواجهة مجموعة من التحديات.
ترتبط بمواجهة التطورات الدولية ، وتعزيز السلم الاجتماعي من خلال إعادة فتح قنوات الحوار الاجتماعي، والتنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية الصادرة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية.
أما التحدي الرابع فيكمن، بحسب الوزيرة في تدبير ثقل الملفات التي ظلت عالقة، مثل ملف التقاعد وإعادة الهيكلة المالية لمجموعة من المؤسسات العمومية، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإصلاح مدونة الشغل ، وإخراج القانون المنظم للإضراب إلى حيز الوجود.
