أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية ورئاسة حزب المحافظين، مؤكدة أنها ستبقى في منصب رئاسة ىالوزراء لحين اختيار خليفة لها.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا إنها ستقدم استقالتها من المنصب، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها.
وأكدت تراس أنها لا تستطيع متابعة مهامها، مضيفة أن اختيار خليفة لها سيتم بانتخابات تجري خلال أسبوع.
وقالت تراس أمام 10 داونينغ ستريت “في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها. لذا تحدثت إلى جلالة الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي من زعامة حزب المحافظين“.
وقالت تراس “لا يمكنني تنفيذ التفويض الذي انتخبت على أساسه”، رغم أنها تعهدت بالبقاء في السلطة قبل يوم واحد فقط، وقالت إنها “مقاتلة وليست مستسلمة“.
لكن تراس غادرت اليوم الخميس بعد أن أجبرت على التخلي عن العديد من سياساتها الاقتصادية وفقدت السيطرة على انضباط حزب المحافظين.
وترك رحيلها حزباً منقسما يبحث عن زعيم يمكنه توحيد الفصائل المتحاربة.
من جهته، دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي، كير ستارمر، الخميس إلى إجراء انتخابات عامة “فورا” بعد إعلان تراس استقالتها.
يشار إلى أنه قبل يومين، أعربت تراس عن “أسفها” لـ”أخطاء” ارتكبتها في الملفّ الاقتصادي، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقا.
ليز تراس تولت رئاسة الحكومة البريطانية في 6 شتنبر الماضي، وهي آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة الراحلة إليزبيث الثانية التي توفيت في 8 من الشهر ذاته.
وفي غضون 6أيام فقط، فقدت اثنين من أبرز أربعة وزراء في الحكومة وجلست صامتة في البرلمان بينما أعلن وزير ماليتها الجديد إلغاء خططها الاقتصادية.
وواجهت رئيسة الوزراء البريطانية جلسة استجواب قاسية في مجلس العموم، الأربعاء، من أحزاب المعارضة رافضة لاستمرارها بسبب خطتها الاقتصادية.
وأثارت حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني وزادت تكلفة الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر.
ل
