تكشف مؤشرات مشروع ميزانية 2023، عن تأكيد الحكومة لتوجهها الرامي إلى تكريس الدعم الاجتماعي للفئات الهشة وتعزيز قدرتها الشرائية.
وذلك في خط متواز مع الزيادات في الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية.
وعكس توجهات حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، اللتين كانتا تستهدفان تفكيك صندوق المقاصة من خلال تحرير ما تبقى من المواد المدعمة.
تمسكت الحكومة الحالية بتوقيف مسلسل تفكيك المقاصة ومواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية “البوتان والدقيق والسكر”.
وهو ما تكرس في مشروع ميزانية 2023، الذي خصص 26 مليار درهم لدعم تلك المواد، وذلك رغم السياق الدولي والوطني الصعب.
لقد انخرطت حكومة الإسلاميين الأولى، في عهد عبد الإله بنكيران، في مغامرة محفوفة بمخاطر تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي، حينما أعلنت عن رفع الدعم عن أسعار المحروقات.
مباشرة بعد تحرير أسعار المحروقات، باشرت حكومة بنكيران مسلسل تفكيك المقاصة، عبر الشروع في بلورة مخطط يستهدف البدء برفع الدعم عن غاز البوتان.
وكان بن كيران يسعى إلى تنفيذ مخططه بمبرر” توجيه الدعم بشكل مباشر إلى مستحقيه“.
غير أن الارتباك الذي حصل للحكومة في ما بعد، خاصة بالنسبة إلى إحصاء فئةّ المستحقين” للدعم المباشر”، جعلت ابن كيران يؤجل مؤقتا مخططه في انتظار إخراج السجل الاجتماعي إلى الوجود.
في الحقيقة، كان بنكيران المعروف بشعبويته يلعب على دغدغة عواطف المواطنين، وتوظيف الدعم المباشر للحصول على مكاسب انتخابية وسياسية صرفة.
لو لم تتدخل عوامل موضوعية أوقفت إلغاء المقاصة كليا، لكان المواطنون، اليوم، يقتنون قنينة الغاز فئة الحجم الكبير بسعر لا ينزل عن 120 درهما عوض 42 درهما.
وبالموازاة مع تشبث حكومة أخنوش بدعم صندوق المقاصة، كرس مشروع قانون المالية 2023، البصمة الاجتماعية للحكومة، من خلال رفع اعتمادات القطاعات الاجتماعية، على رأسها قطاع التربية الوطنية، الذي خصص له المشروع أزيد من 68 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية، بزيادة بلغت 6.5 مليار درهم مقارنة مع ميزانية 2022.
كما خصص المشروع 20 ألف منصب مالي جديد لقطاع التربية الوطنية.
حيث يرتقب توظيف 18 ألف أستاذ جديد و2000 من أطر الدعم الإداري والتربوي.
و يحمل مشروع ميزانية 2023، الذي ستقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس أمام مجلسي البرلمان، نفسا اجتماعيا واضحا.
لأنه يضع ضمن أولوياته ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.
وذلك من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
