يعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين المقبل، أمام مجلس النواب، السياق العام الذي تم فيه إعداد مشروع قانون المالية، إضافة إلى رهاناته الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وتوجهاته الكبرى.
يأتي ذلك في سياق جلسة عمومية يعقدها مجلس النواب تخصص للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وستخصص هذه الجلسة بالكامل لمشروع قانون ميزانية 2023.
وتندرج هذه الجلسة، في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
في السياق، تعرض الحكومة مساء اليوم الخميس، أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، مشروع ميزانية 2023، الذي يُعد أول مشروع ميزانية تُعده الحكومة الحالية بالكامل.
وسيُشكل ذلك محكا حقيقيا للحكومة للدفاع عن أولوياتها وسياستها الاجتماعية والاقتصادية
كما سيشكل عرض مشروع الميزانية مناسبة لكي تدافع الحكومة عن حصيلة سنتها الأولى من العمل، رغم أنها اشتغلت بقانون أعدته الحكومة السابقة بقيادة سعد الدين العثماني.
ويحمل المشروع، الذي سيعرض على أنظار البرلمان، بعدما صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، نفسا اجتماعيا.
لأنه يضع ضمن أولوياته ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.
وذلك من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، صادق على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2023 أولويات تتلخص في أربعة محاور تهم ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات .
وينبني المشروع على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة .
