يشرح محمد شقير، المحلل السياسي والخبير في الشؤون العسكرية، في الحوار التالي، الدلالات التي يكتسيها مصادقة المجلس الوزاري المنعقد أمس الثلاثاء برأسة الملك محمد السادس، على مشاريع مراسيم تروم تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين.

حوار: جمال بورفيسي

آقر المجلس الوزاري المنعقد أمس الثلاثاء، برأسة الملك محمد السادس، مشروع مرسوم يهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين في مجال الصحة العسكرية. ماهي في نظركم دلالات هذا المشروع؟

ان مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، والرامي إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية، يأتي استكمالا للزيادات التي شملت أطر الصحة المدنية التي صودق على مراسيمها من طرف مجلس الحكومة في شتنبر الماضي.

 فكون أن الصحة العسكرية تدخل ضمن صلاحيات الملك كقائد أعلى للقوات المسلحة،  فكان من المفروض أن يعرض المرسوم المتعلق بهؤلاء العسكريين على مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك، الذي هو في الوقت نفسه رئيس السلطة التنفيذية والرئيس الأعلى  للقوات المسلحة.

من هذا المنطلق، يمكن التأكيد على الاهتمام الملكي المتواصل بالأوضاع المادية والاجتماعية للعسكريين.

صادق المجلس الوزاري كذلك على مرسوم يهدف إلى الزيادة في التعويضات العائلية للعسكريين والموظفين، ما رايكم بشأن هذا الاهتمام الملكي بفئة العسكريين؟

الأمر نفسه يصدق على الزيادة في قيمة التعويضات العائلية للعسكريين.

إذ بعدما صادقت الحكومة على الزيادة في معاشات القطاع الخاص المدني عرضت معاشات العسكريين على  مجلس الوزراء قصد المصادقة، على اعتبار أن المجلس الوزاري يترأسه الملك باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية.

الملاحظ أن هذه الزيادات تأتي في سياق دولي وطني صعب، ما رأيكم؟

يبدو أن تداعيات وباء كورونا وتوالي سنوات الجفاف وانعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت وراء الارتفاع المتواصل  في الأسعار، لعبت دورا في اتخاذ الإجراءات  اللازمة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين، وكذا العسكريين لمواجهة موجات الغلاء التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية لمختلف هذه الفئات.

*محلل سياسي و خبير في الشؤون العسكرية 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *