جدد الملك محمد السادس حرصه على مواصلة جهود تعميم الأمازيغية في الحياة العامة.
وأكد البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري المنعقد، أمس الثلاثاء برئاسة الملك محمد السادس، أنه ستتواصل “الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية”.
في هذا السياق، قال أحمد عصيد، الباحث في الثقافة الأمازيغية، إن تأكيد المجلس الوزاري على ضرورة وأهمية مواصلة جهود تعميم الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، يعكس حرص الملك شخصيا على تتبع ملف الأمازيغية، واهتمامه المتواصل بهذه القضية.
وأضاف عصيد، في حديث إلى“le12.ma”، أن ما تضمنه بلاغ المجلس الوزاري بشأن الأمازيغية يكتسي أهمية خاصة، على اعتبار أنه انبثق من اجتماع ترأسه الملك، وأنه يصدر لأول مرة عن مجلس وزاري.
و لفت عصيد إلى أن ما تضمنه بلاغ المجلس الوزاري، جاء مباشرة بعد اجتماع عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع فاعلين مدنيين في الحركة الأمازيغية، بحضور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، خُصص لتدارس المسار الذي قطعه تنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية، والمشاكل والعوائق التي ما تزال تعترض هذا الورش.
وأكد الناشط في الحركة الأمازيغية، أن الاهتمام بالأمازيغية يعكس تنامي الوعي بضرورة الانكباب على تعميمها في الحياة العامة.
خاصة أن كل الشروط والمرتكزات متوفرة، على رأسها الدستور الذي أكد على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأشار عصيد، كذلك، إلى المخطط الحكومي الرامي إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي اعتمد في عهد حكومة سعد الدين العثماني لكنه ظل حبرا على ورق.
وأكد عصيد عزم رئيس الحكومة على مواصلة تنفيذ ورش تعميم الأمازيغية في الحياة العامة والعمل على تذليل كل المعيقات والصعوبات التي تحول دون ذلك.
كما شدد على الإرادة القوية التي أبان عنها رئيس الحكومة في تدارك التأخير الحاصل في مجال تعميم الأمازيغية، خاصة في مجالات التعليم والإدارة.
وأبرز عصيد أن من ضمن الصعوبات التي تقف عائقا في طريق تعميم الأمازيغية ضعف الموارد البشرية.
وهو ما يطرح بإلحاح مسألة تكوين الأطر الأمازيغية لتلبية الحاجيات المسجلة في مختلف القطاعات ومناحي الحياة العامة.
ونبه عصيد إلى أن تعميم تدريس الأمازيغية ما يزال يواجه عقبات، تتجلى في ضعف عدد المناصب المحدثة سنويا والتي لا تتعدى 400 مصبا ماليا، في الوقت الذي تستدعي الحاجيات القائمة توفير 1500 منصب مالي.
وأكد الناشط الحقوقي ضرورة أن تعمل الحكومة على رفع عدد أطر التدريس، لضمان إنجاح مشروع تعميم الأمازيغية في كل مراحل السلك الابتدائي خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتأسف أنه بعد عقدين من بداية تدريس الأمازيغية لا تتعدى نسبة الذين يدرسون هذه اللغة 9%.
ودعا في هذا الصدد، إلى ضرورة الاستعانة بالمتخرجين من الجامعات المتخصصين في الدراسات الأمازيغية.
فالإدارات والمحاكم وسائر المؤسسات الأخرى في حاجة إلى مترجمين ومتخصصين في اللغة الأمازيغية.
في السياق نفسه، انتقد عصيد معالجة الإعلام العمومي من قنوات تلفزية وإذاعات للقضية الأمازيغية، التي لا تحترم القوانين المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ لم تقم بالمجهود المطلوب على مستوى رفع حجم البرامج باللغة الأمازيغية.
