رغم السياق الدولي والوطني المطبوع بتداعيات الأزمة الصحية وتوالي سنوات الجفاف والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الحكومة متفائلة بشأن نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال السنة المقبلة(2023).

حيث تُراهن الحكومة على تحقيق 4% برسم مشروع ميزانية 2023.  

علما أن نسبة النمو المتوقعة خلال السنة الجارية (2022) ستتراوح ما بين ما بين 1,5 و1,7%، عوض 3.2% المفترضة في قانون المالية لسنة 2022 الذي أعدته الحكومة السابقة.  

 ورغم السياق الدولي الصعب، فإن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، كشفت عن أرقام  تؤشر إلى روح التفاؤل والواقعية التي تبصم مشروع ميزانية 2023، الذي قدمت الوزيرة خطوطه العريضة أمس أمام الملك محمد السادس خلال انعقاد المجلس الوزاري.

وأبرزت الوزيرة أن مشروع قانون المالية 2023، إضافة إلى مراهنته  على تحقيق معدل نمو بنسبة في 4% خلال سنة 2023، فإنه يرتكز على فرضيات تحدد نسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام .

وأكدت فتاح العلوي أن إعداد مشروع الميزانية تم في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج

وستواصل الحكومة تنفيذ برامجها الاجتماعية تكريسا لاستكمال بناء الدولة الاجتماعية.

حيث سيُوجه الاهتمام نحو قطاعات التعليم والصحة، إضافة إلى الاستثمار.           

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *