بصم أعضاء مجلس النواب على بداية تشريعية جديدة متعثرة.

فبعد أول جلسة رقابية تنعقد بعد افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية الجديدة، والتي عرفت ملاسنات بين نواب الأغلبية والمعارضة بسبب خلافات بسيطة حول” نقطة نظام”.

اتسم التصويت على مشروع ميثاق الاستثمار بغياب ملفت للبرلمانيين، رغم الأهمية التي يكتسيها المشروع، واعتباره من طرف أعلى سلطة في البلاد ضمن الأولويات القصوى للبلاد.

فقد غاب عن جلسة التصويت على هذا المشروع المهيكل 234 نائبا، من أصل 395  نائبا برلمانيا، مما أغضب حتى رئيس مجلس النواب الذي ترأس الجلسة، والذي انتقد الحضور الضعيف للنواب.

إنه استهتار واضح بالممارسة البرلمانية و تبخيس للمؤسسة التشريعية من طرف البرلمانيين أنفسهم! الذين يشتكون من النظرة الدونية للمجتمع تجاه البرلمان! 

كان حري على أعضاء مجلس النواب، على الأقل أن يلتقطوا الإشارات الملكية، ويستوعبوا الأهمية التي أولاها الخطاب الملكي (الموجه إليهم) لموضوع الاستثمار  بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، فكان حري بهم أن ينزلوا بثقلهم. 

و يعبروا عن تجاوبهم مع الخطاب الملكي، خلال جلسة التصويت على الميثاق، لكنهم أثبتوا عدم استيعابهم لأبعاد ودلالات الخطاب الملكي.

لقد فشلوا في أول اختبار لهم، وضربوا عرض الحائط كل العمل الذي قامت به لجنة المالية لتسريع وتيرة مناقشة المشروع، بهدف إعداده للتصويت في الجلسة العامة، في آجال معقولة.

إن الغياب البرلماني تعبير عن غياب الاعتبار للمؤسسة التشريعية من طرف البرلمانيين أنفسهم، وتجسيد للامبالاتهم للعمل البرلماني، وهذا ما يطرح في العمق، مشكل النخبة البرلمانية غير الكفأة وغير الواعية بجسامة المهام والوظائف البرلمانية.

لقد تبين بالملموس أن ما يحفز أغلب البرلمانيين  للترشح للانتخابات التشريعية ليس هو هاجس الممارسة البرلمانية الحقة، والعمل السياسي النبيل والملتزم، بل اعتبارات أخرى لا علاقة لها بالعمل البرلماني في مفهومه الدقيق، وهذه هي المعضلة التي يشكو منها البرلمان.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *