le12.ma -وكالات
قرٌر القضاء الفرنسي إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الملاحَق بتهم “فساد”، للاشتباه في ممارسته ضغطا على قاض أعلى في محكمة التمييز بهدف الحصول على معلومات سرّية.
ومارس ساركوزي، بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس، هذا الضغط في قضية كُشفت عبر مكالمات هاتفية، ليقرر القضاء محاكمته.
وفد صار هذا القرار نهائيا (غير قابل للاستئناف) بعد أن رفضت محكمة التمييز، أمس، الالتماسات الأخيرة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه (تييري هرتزوغ) والقاضي السابق جلبير أزيبير، لتجنّب محاكمة بتهم “فساد واستغلال نفوذ”.
ويُنتظر أن تبدأ المحاكمة، وهي الأولى بالنسبة إلى ساركوزي، في باريس في الشهور القليلة المقبلة.
وتعدّ هذه المرةَ الأولى في عهد الجمهورية الخامسة في فرنسا التي يُحاكم فيها رئيس سابق بتُهم فساد.
ويُشتبه في أن ساركوزي، الذي تقاعد في أواخر 2016، حاول الحصول (في بداية 2014) من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي أزيبير تتعلق بالتحقيق في قضية هبات قدًمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل “لوريال”، لحزب “التجمع من أجل حركة شعبية” (حزب ساركوزي السابق) مقابل منح القاضي منصبا مرموقا في موناكو.
وقد تمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال ضعف المرأة، التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به. لكن عند انتهاء التحقيق، الذي تخلله الكثير من الطعون، أمر القضاة الفرنسيون، في 26 مارس 2018، بمحاكمة بتهم “فساد واستغلال ثقة” في حق الرجال الثلاثة، بناء على طلبات النيابة الوطنية المالية في أكتوبر 2017. وستتمً محاكمة هرتزوغ وازيبير بتهمة “انتهاك السرية المهنية”.
