حسم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب في عضوه محمد فضيلي رئيسا جديدا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وكانت قيادة حزب الحركة الشعبية منحت مهلة للمتنافسين على هذا المنصب.
وكان عددهم ستة متنافسين، أبرزهم محمد فضيلي ومحمد مبديع وعادل السباعي.
وسيخلف فضيلي محمد الأعرج على رأس اللجنة المذكورة.
وأخذ امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية مسافة من المتنافسين الثلاثة، حتى لا توجه إليه انتقادات بالتحيز لمرشح معين .
وسيعقد مجلس النواب مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إضافة إلى محاسب المجلس.
وظل منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع فارغا منذ تخلي النائب الحركي السابق محمد الأعرج عن رئاستها، بعد إلغاء المحكمة الدستورية للانتخابات التشريعية التي جرت بالدائرة الانتخابية الدريوش في ثامن شتنبر 2021، التي فاز فيها الأعرج بمقعد نيابي.
وفشل الأعرج في الحفاظ على مقعده بعد إجراء الانتخابات الجزئية في 29 شتنبر الماضي، ليترك بالتالي منصبه كرئيس للجنة العدل والتشريع فارغا.
ومنذ سقوط الأعرج في الانتخابات وعين محمد مبديع، عضو فريق الحركة الشعبية، بمجلس النواب، على رئاسة اللجنة.
وكان محمد مبديع يطمح إلى الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع التي تعتبر إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة، بعد فقدانه لكل المسؤوليات ، آخرها فقدانه لرئاسة فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب التي آلت إلى ادريس السنتيسي.
