يعقد مجلس النواب يوم غد الاثنين، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إضافة إلى محاسب المجلس.
وظل منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع فارغا منذ تخلي النائب الحركي السابق محمد الأعرج عن رئاستها، بعد إلغاء المحكمة الدستورية للانتخابات التشريعية التي جرت بالدائرة الانتخابية الدريوش في ثامن شتنبر 2021، التي فاز فيها الأعرج بمقعد نيابي.
وفشل الأعرج في الحفاظ على مقعده بعد إجراء الانتخابات الجزئية في 29 شتنبر الماضي، ليترك بالتالي منصبه كرئيس للجنة العدل والتشريع فارغا.
ومنذ سقوط الأعرج في الانتخابات وعين محمد مبديع، عضو فريق الحركة الشعبية، بمجلس النواب، على رئاسة اللجنة.
ويطمح محمد مبديع إلى الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع التي تعتبر إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة، بعد فقدانه لكل المسؤوليات، آخرها فقدانه لرئاسة فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب التي آلت إلى إدريس السنتيسي.
ويعاني مبديع منذ شهور مشاكل عديدة، حيث خضع لجلسات استنطاق من طرف الفرقة الوطنية استغرقت عدة ساعات وامتدت على مدى أسابيع على خلفية خروقات في تدبير مجلس لفقيه بنصالح الذي يترأسه منذ زمن طويل.
ويسعى مبديع إلى الظفر برئاسة لجنة العدل والتشريع تمنحه شحنة معنوية جديدة تخفف عنه الأزمة النفسية التي دخل فيها منذ خروجه خالي الوفاض في انتخابات هياكل مجلس النواب، وخضوعه لجلسات استماع مطولة من طرف الفرقة الوطنية.
وستعقد لجنة انتخاب الرئيس الجديد للجنة العدل والتشريع مباشرة بعد انعقاد أول جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية ، خلال الدورة الخريفية الجديدة.
