تدشن الحكومة يوم غد الجمعة الموافق لـ14 أكتوبر 2022، رسميا، سنتها الثانية، من خلال الافتتاح الرسمي للسنة التشريعية الجديدة من الولاية التشريعة (2021-2026)، من طرف الملك محمد السادس.
وتدخل الحكومة سنتها الثانية بعزم أكيد على مواصلة الاصلاحات ودعم القدرة الشرائية للمواطنين .
ورغم مرور سنة فقط على توليها مسؤولية تدبير الشأن الحكومي ، إلا أنها نجحت في كسب رهان العديد من التحديات .
أبرزها دعم عدد من الفئات المهنية لتخفيف عبء الزيادات في الأسعار على المواطنين ، وعقد جولات من الحوار الاجتماعي أفضت إلى مكاسب هامة للأجراء، وخفض مستويات البطالة، وتقليص عجز الميزانية بنسبة 77.8%.
وستباشر الحكومة برامج وأوراش جديدة تنفيذا لبرنامجها الحكومي.
ورغم السياق الصعب الذي يتسم باستمرار تداعيات الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الحكومة متمسكة بمواصلة تنفيذ برامجها في إطار استكمال بناءً الدولة الاجتماعية.
ولجأت الحكومة، في سياق دعمها للقدرة الشرائية للمواطنين إلى فتح اعتمادات إضافية بمبلغ 16 مليار درهم موجهة للمقاصة لدعم مواد أساسية مثل غاز البوتان والدقيق والسكر.
كما لجأت مؤخرا إلى فتح اعتمادات إضافية أخرى بمبلغ 12 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة.
ويأتي فتح هذه الاعتمادات في سياق الظرفية الاقتصادية الصعبة التي فرضتها عوامل خارجية، أساسا تبعات الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وستوجه هذه الاعتمادات، بالخصوص، لدعم الصندوق المغربي للتقاعد (2 مليار درهم)، وكذا دعم عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية (7 مليار درهم).
في السياق نفسه، تتسم الدورة التشريعية الخريفية الجديدة بطرح الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وهو أول قانون تعده الحكومة بالكامل.
وستتسم الدورة التشريعية الخريفية بأجندة تشريعية هامة حيث سيواصل البرلمانيون دراسة والتصويت على مشاريع قوانين هامة، من ضمنها القوانين المؤطر لإصلاح منظومة الصحة والاستثمار والتربية والتكوين.
